EN 
أشادت النائبة، ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، مشيرة إلى أن الإجتماع الأخير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرا المالية وقطاع الأعمال خطوة ممتازة للانتهاء من الإشكاليات المثارة الفترة السابقة بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضافت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ما توصلوا إليه من تيسيرات لصالح المستثمرين ، خطوة هامة ، لافتة إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتم تطبيقها طبقا لما هو وارد بالقانون لكن بتيسيرات جديدة للمستثمرين،معقبة:" مش هيتفتح ملفات للمستثمرين لمحاسبتهم، ولكن سيتم استقطاع التكاليف وحساب الضريبة وإلاسالها للمصلحة عن طريق البورصة".
وأكدت عضو مجلس النواب أن إلغاء ضريبة الدمغة سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على إنتعاش سوق المال والبورصة ، وتهدئة أوضاع الأسواق، إلى جانب منح المستثمرين مزايا أخرى عديدة تصل لـ خصم 50 % من التكاليف.
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء أمس الأربعاء؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.
كذلك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة "آي اف جي هيرميس"، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي علي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
