EN
وافقت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك بعدما أخذت الموافقة المبدئية على مشروع القانون في اجتماع سابق.
ووفقا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.
ويستعرض "صدى البلد"، هذه الإجراءات المقترحة خلال السطور التالية :
- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.
- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.
- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.
- إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية مثل الكمامة واللقاح.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.
- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا.
- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.
- تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها.
- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
- تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
خطة مصر لمواجهة الأزمات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة المصرية منذ 2014، تنتهج أسلوبا جديدا بحثت عنه مصر طويلا وهو أسلوب استباق الأزمة قبل أن تحدث، بأن تكون مصر في موقع الفاعل وليس موقع الذي فاجأته الأحداث، وبناء على ذلك أعدت مصر بالفعل تشريعاتها اللازمة وخططها المستقبلية وإجراءاتها المطلوبة لمواجهة أي ملف قد يطرأ على سير الحياة في المجتمع المصري في أكثر من ملف.
وأضاف أبو دومة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا شك في الـ 3 سنوات الماضية تسبب انتشار فيروس كورونا موقفا غريبا واجهه العالم، واستدعى عليه من كل دول العالم، أن تتخذ إجراءات استثنائية من بينها تحويل أجزاء من موازنتها إلى القطاع الصحي والطبي ودعم المرضى، وتعطيل العمل في بعض المؤسسات وأيضا تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.
تأطير التعامل مع الأزمات
وأوضح أن كل تلك الإجراءات، كانت بسبب ظروف استثنائية بهدف إصدار قرارات خاصة لمواجهة الأزمة، مؤكدا أن مصر تريد تقنين هذه الإجراءات إذا ما تعرضت إلى مثل هذه الظروف مستقبلا، وأن يكون هناك إطار منظم لها ومعرفة من الذي يصدرها ومدى صلاحيتها ومدى رقابة مجلس النواب عليها وما مدى صلاحية الوزير المعني بها.
واختتم قائلا: "من أجل هذا كله لجأت الدولة ومجلس الوزراء للتقدم لمجلس النواب بشريع قانون مواجهة الأوبئة ويعتبر بمثابة تأطير للإجراءات ووضعها في حالة شفافية كاملة سواء أمام الشعب وأمام نوابه".
