قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إن القرار الخاص بحماية المستهلك بشأن ظاهرة الأوفر برايس بهدف الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء هذه الظاهرة ، هو قرار صحيح 100% ويحمى حق المواطن المصرى فى معرفة السعر الحقيقى للسيارة ، بالاضافة الى حماية مستحقات الدولة .

وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، لـ "صدى البلد"، أن جهاز حماية المستهلك يعمل منذ فترة كبيرة على حل ازمة ظهور الاوفر برايس فى سوق السيارات المصرى، وإنهاء جشع بعض تجار وموزعى السيارات ، وان هذا الحل هو الانسب والاصح خلال الفترة الحالية.

وأكد “حماد”، أن القرار يساعد على تقليل ظاهرة الاوفر برايس وليس اختفائها نهائيا ، ولكن ستنتهى تلقائيا عندما يكون هناك وفرة فى المنتج او السيارة التى يتم استيرادها من الخارج ، وازالة المعوقات التى تواجهها الان نتيجة الغلق والازمة العالمية التى تسببت بها جائحة كورونا .

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارًا خاص بحماية المستهلك بشأن ظاهرة الأوفر برايس بهدف الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء هذه الظاهرة ، وألزم القرار شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

كما نص القرار على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها الفنية ، وتتضمن المواصفات الفنية للسيارة النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات.

وشدد القرار على أن يكون الإعلان عن سعرها ومواصفاتها مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة ، و أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .

و نص القرار على أن غرامة مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة ، و حددت الجريدة الرسمية يوم 15 نوفمبر المقبل موعدًا لتنقيذ قرار حماية المستهلك بشأن القضاء على ظاهرة الأوفر برايس.