EN
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على بعض أحكام قانون الشهر العقاري، واجراء تيسيرات في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات، يؤكد ان استجابة الدولة لمكالب شعبها بشأن هذا الأمر الذي تسبب في حالة مكن الجدل استمرت لأيام.
ونوه وفيق خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن التعديلات التي طرحتها الحكومة تستهدف بشكل أساسي، تخفيف معاناة المواطنين، وتوضيح الأمور التي كانت متعلقة بالاشهار والتسجيل، لافتا إلى أن هذاالقانون من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة في مجال تسجيل العقارات.
وأضاف وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 80 % من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري، وبالتالي تطبيق القانون، سيعود على الدوولة والمواطن ايضا، منوها ان تعديلات الحكومة الجديدة توافقية وتعبر عن آراء كافة التوجهات بما يضمن مصالح المصريين.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد وفيق، أن قانون الشهر العقاري من القوانين التي لا يمكن الاستغناء عنها، موضحا سبب ذلك أن الشهر العقارى يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.
واختتم وفيق، قائلا: “إن نسبة تسجيل العقارات فى مصر ضئيلة جدا، وبالتالي هذا القانون مصر في احتياج له، ولكن لا يجب أن يكون التسجيل مرتبط بتوصيل الخدمات والمرافق”.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
