EN 
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مبادرة القضاء علي قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية العاجلة ضمن عدد من المبادرات المهمة في شتي المجالات، ولا سيما مجال الصحة الذي كان له النصيب الأكبر من تلك المبادرات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المرضى.
ومن أبرز تلك المبادرات الرئاسية “ مبادرة القضاء ومنع قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية الحرجة " والتي ساهمت الي حد كبير في إنقاذ آلاف الأروح وتخفيف الألم عن الكثير.
وتستهدف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي قوائم الإنتظار ، المرضي من الخاضعين لمظلة التأمين الصحي ، وكذلك غير المشمولين بمظلة التأمين.
وتقوم المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة ، بالكشف الطبي علي المتقدمين من خلال لجان متخصصة ، علي ان تقوم المستشفي بالتواصل مع المريض لتحديد أقرب موعد للعملية.
طريقة التقدم في مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار
1- يتم الدخول على هذا الرابط هـــــــــــــــــــــــــــــنا
2- إذا كان المريض يرغب فى فتح تذكرة جديدة عليه الضغط على الأيقونه الزرقاء ويقوم بملأ البيانات المطلوبة وهى: الاسم وباعى والسن والجنس رقم الهاتف والمحافظة والرقم القومى.
3- إذا كان المريض يرغب فى التحقق من حالة تذكرته علية الضغط على الأيقونة الخضراء ويقوم بملأ: عنوان البريد الإلكترونى ورقم التذكرة المراد التحقق منها.
4- حال الرغبة فى أى استفسارات يتم الاتصال بالخط الساخن برقم 15300.
تفاصيل المبادرة الرئاسية
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في شهر يوليو عام 2018، الرؤية الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
تهدف المبادرة إلي منع تراكمات قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية وذلك من خلال تخفيف المعاناة عن المرضي وعدم تحمل المريض أي أعباء مالية، ومتابعة المرضي أثناء وبعد العملية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلي جودة وكفاءة، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة.
وشاركت في المبادرة عدد من الجهات وعملت جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة منها، منظمات المجتمع المدني، والرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري، ووزارة التعليم العالي والتي قدمت الدعم من خلال المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات الجيش والشرطة.
وساهمت المبادرة منذ اطلاقها في تحقيق فوائد عديدة من بينها، متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات (نفقة الدولة، والتأمين الصحي)، وإصدار القرارات بناء علي السعة الإستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفي مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة، مضيفة أن المشروع ساهم كذلك في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية والتواصل مع المريض، إلي جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات وتنفيذ الحوكمة المالية.
وتتم إدارة مشروع المبادرة من خلال عدد من الوحدات هي وحدة الدعم الفني والتكنولوجي، وغرفة العمليات المركزية، ووحدة الجودة والمتابعة ووحدة المحاسبة والمراجعة.
واستمرت، المبادرة الرئاسية في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.
