EN
قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة استجابت لطلبات المواطنين، بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والذي أثار موعد تطبيقه جدلا كبير بالنسبة للمواطنين في الشارع المصري، بسبب ما تضمنه من تعديلات متعلقة وربط التسجيل بتوصيل المرافق كالكهرباء والماء والغاز.
وأوضح "البلشي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجراءات القديمة كانت تمنع صاحب الشأن من التصرف في العقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية، لذلك تدخل البرلمان سريعا لحل الأزمة التي أثارت حفيظة الجمهور، وتمت المطالبة بايقافه وتأجيله، وهذا ما تم حدوثه بالفعل، لحين خروج قانون أخر يلبي طلبات المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ارجاء القانون كان من أجل اتاحة الفرصة للتعاون مع البرلمان والحكومة في الخروج بأفكار أكثر تيسيرا على المواطنين بالاضافة إلى التحفيز على التسجيل، مشيرا إلى ان الخروج بمشروع قانون يلبي طلبات المواطنين والتيسير عليهم يؤكد أن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
كان مجلس الوزراء وافقعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
