EN
قال النائب محمد بدرواي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بوقف استيراد مكونات التوكتوك “نقطة نظام” في ملف التوكتوك، الذي استمر ما يقرب من 15 عاما، مؤكدا أن قرار الحكومة لا يعني حظر التوكتوك أو منعه فلا تزال الدولة تعترف به.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يحجم من انتشار التوكتوك بمنع وجود مركبات جديدة والاكتفاء بالموجودة حاليا لحين اختفائها نهائيا خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية حكومية لما بعد قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك.
وتابع أن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن بديلا آمنا ومناسبا للتوكتوك، على أن يتم صناعة وطرح هذا البديل بأسعار مخفضة وعلى أقساط طويلة السداد، حتى يتمكن الشباب أو قائدي التوكتوك الحاليين من شرائه.
ونوه عضو خطة النواب، بأنه لابد من وضع امتيازات التوكتوك الحالية في الاعتبار خلال توفير البديل مع العمل على تلافي العيوب الموجود حاليا، لافتا إلى أن هذه الامتيازات تتمثل في صغر حجمه الذي يتيح له المرور من الشوارع والأماكن الضيقة، إلى جانب انخفاض سعره لذلك يلقى إقبالا واسعا على شرائه، وأخيرا انخفاض تسعيرته مقارنة بالتاكسي والنقل الخاص.
وتحدث بدراوي عن عيوبه، قائلا: تتمثل في انعدام الرقابة عليه وقيادته من قبل الأطفال ومن هم دون السن، إلى جانب وجود العديد من التكاتك غير مرخصة، وهو ما يجب تلافيه في البديل الجديد.
وقف استيراد مكونات التوكتوك
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزاري 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وقالت الوزارة، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
