في خطوة لا تساعد على خفض التصعيد والتوتر القائم بين أمريكا والصين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستواصل الحظر الذي فرض في عهد ترامب على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقول واشنطن إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال بايدن، إنه سيواصل بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الصين ، وإنه سيمدد القيود المنصوص عليها في الأمر التنفيذي لسلفه الجمهوري في نوفمبر 2020.

ووفق التقارير الصحفية فإن فعلة بايدن لاتجعل ما فعله ترامب خطأ في نظر الكثيرين، ويجعل الإدارة الحالية تتبع نفس الأسلوب في التصعيد التجاري ضد الصين، بينما تخفض التوتر العسكري بسبب تايوان.

ذكر بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي :"تستغل جمهورية الصين الشعبية بشكل متزايد رأس مال الولايات المتحدة للحصول على الموارد وتمكين تطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وغيرها من أجهزتها الأمنية ، والتي لا تزال تسمح لجمهورية الصين الشعبية بتهديد الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة في الخارج بشكل مباشر" .

تم تصميم الأمر التنفيذي في الأصل لردع شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق المعاشات التقاعدية وغيرها من شراء أسهم الشركات الصينية التي حددتها وزارة الدفاع على أنها مدعومة من قبل الجيش الصيني.

أجرى بايدن في يونيو تغييرات على ما وصفه فريقه بأنه أمر "معيب من الناحية القانونية" في عهد ترامب ، حيث كلف وزارة الخزانة بفرض وتحديث قائمة جديدة من حوالي 59 شركة "على أساس متجدد" والتي حلت محل القائمة السابقة من البنتاجون.

والكيانات الأمريكية ممنوعة من شراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة علنًا في الشركات المستهدفة ، والتي تشمل أكبر صانع للرقائق في الصين وعملاق النفط الصيني.

وأضافت لائحة بايدن الجديدة حوالي 10 شركات مساهمة عامة مدرجة .

أشاد صقور واشنطن ضد الصين بتمديد بايدن للسياسة ، لكنهم استهدفوا فشل الإدارة في إضافة شركات جديدة إلى القائمة منذ مراجعات يونيو.

قال روجر روبنسون الرئيس السابق للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية حول الصين بالكونجرس الأمريكي : "بينما يجب أن نشيد بتمديد حالة الطوارئ الوطنية من الصعب أن نفهم سبب عدم إضافة شركة صينية واحدة إلى قائمة عقوبات أسواق رأس المال المتواضعة هذه منذ إصدار الأمر في 3 يونيو".