حكم المسح على الجورب .. قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن في المسح على الجورب المعروف بـ«الشراب»؛ خلاف بين الفقهاء على صحته وعدم الصحة، لافتًا إلى أن عموم العلماء قالوا بعدم الصحة.

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل من الممكن المسح على الشراب خارج المنزل عند تجديد الوضوء للصلاة؟ اشتراط من قال بالصحة على أن يكون الشراب سميكًا«تخينًا» مغطيًا لموضع الفرض «القدم إلى الكعب»، وأن يكون ارتداؤه على طهارة، وكان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه.

واستشهد أمين لجنة الفتوى بجواز المسح، بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد والترمذي وصححه، لافتًا إلى أن بعض العلماء كالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين؛ أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل الخفين

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول ما حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين.

أجاب مجمع البحوث، في فتوى له، أن الفقهاء اختلفوا في جواز المسح على الجورب (الشراب) فمنهم من ذهب إلى عدم جواز المسح عليه مطلقا كما روي عن أبي حنيفة وقيل إنه رجع عنه ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه مطلقا كما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه بشرط أن يكون صَفِيقًا ( أي سميكا ) يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة .

شروط المسح على الجورب أثناء الوضوء

قال الدكتور علي مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة.

وأضاف «عاشور» خلال برنامج " دقيقة فقهية " أن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.

وأضاف: سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في صحة حديث المغيرة بن شعبة، « «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ»، » . سنن أبي داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم."

فمن رأى ضعف الحديث قال بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا، ومن رأى صحة الحديث ذهب إلى جواز المسح مطلقا ، ومن رأى قياس الجورب على الخف اشترط فيه صفات الخف .

ونرى جواز المسح على الجورب ( الشراب ) لثبوت صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعهود من سلوكه صلى الله عليه وسلم التيسير فيما لم يحرَّم فقد ثبت أنه " ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ " مسند أحمد.

ويشترط في الجورب ما يشترط في الخف ، فيشترط أن يكون طاهرا ، وأن يلبسه صاحبه على طهارة ، وأن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجلين ، وألا ينزعهما ، والمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر غير العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيام بلياليها.