أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة و الشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك .

قال الدكتور طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه لا يوجد حتى الآن إحصائية منتظمة تكشف أعداد التكاتك في شوارع مصر لكن الإحصاءات الحالية المعمول بها حتى الان ترصد نحو 4 مليون توك توك ما بين محلي ومستورد.

وعلق في تصريحات تلفزيونية سابقة له، على إدخال التكاتك ضمن مبادرة الرئاسة لإحلال المركبات والسيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز قائلاً: التكليفات كانت واضحة وهي أن يتمتع كافة المواطنين بالمبادرة وأن يكون الإحلال لكافة المركبات المتقادمة ومن بينها مركبة التوك توك.

وأضاف المتحدث بإسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية قائلاً: "التوك توك يعمل بالبنزين العادي والموتوسيكلات البخارية ما بين بنزين 80-90، والمبادرة تهدف لاستبداله بالميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع طارق عوض قائلاً: "صدرت تعليمات مجلس الوزراء بالسير في اتجاهين، الأول تدقين وضع التكاتك في الشارع المصري عبر حصولها على تراخيص، مثل كافة المركبات العاملة في الشارع المصري بخط سير، والتي تعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك بغية منحه الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب آمنة ومن ثم إدراجها ضمن المبادرة "

وأشار المتحدث بإسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية إلى أن الاتجاه الثاني هو منح مركبات "الميني فان" تراخيص نقل الركاب في الشارع المصري، كونها حضارية وأمنة وتعمل بالغاز الطبيعي ومن ثم اجتمع الاتجاهين لإدراجها ضمن المبادرة.

وأوضح طارق عوض أن الجهات المعنية تعمل في هذا الملف منذ عدة اشهر، حيث تتطلب أمور مهمة بداية من حصر أعدادها الحقيقية في الشارع، وايضاً تخصيص وحدات لها بإدارات المرور لوضعها تحت طائلة التقنين المروري، بالإضافة إلى توفير ساحات تخريد لهذه التكاتك إذا ما تم التجريد.

وبحسب بيانات وزارة التنمية المحلية، فقد أرسل وزير التنمية المحلية إلى المحافظات لتنفيذ مشروع تراخيص مركبات التوك توك، بعض الشروط والتي جاءت كالتالي:

- يكون مرتبطا بخطوط سير وتحديد التعريفات

- يحذر سير مركبات التوكتوك في عواصم المدن وعواصم المحافظات.

- المحافظات فتحت الباب أمام المواطنين لـ مشروع احلال مركبات التوك توك بسيارات الفان.

- مشروع الإحلال يتم بالتعاون مع وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى .

- تخصيص جزء من مصاريف الترخيص للمعاش و والتأمين على السائق وسيحتفظ بكافة حقوقه .

- فوائد واسعة من تقنين مركبات التوك توك سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه.

- عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة.

- مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.

- دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية

- تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات " التوك توك "المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص ، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك " بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة " ميني ڤان" ، حيث إنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار .