قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة الصادرات المصرية هو الحل السحري لتحسين الاقتصاد المصري وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف عبدالمنعم السيد لـ"صدى البلد"، إن الصادرات المصرية سجلت 34,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقارنة بـ 29,1 مليار دولار فى العام المالى السابق له بزيادة 18.2%، وهي خطوة جيدة في سبيل الوصول للهدف الأكبر وهو تحقيق حجم صادرات مصرية قدرها 100 مليار دولار سنويًا.

وتابع عبدالمنعم السيد، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت معدل زيادة أكبر منها في الصادرات البترولية، منوها بأن زيادة الصادرات قابلتها انخفاضا في الواردات المصرية خلال العام المالي 2020/ 2021، مما أثر إيجابيا علي عجز الميزان التجاري وانخفاضه 6,7%، حيث سجلت 41,6 مليار دولار في عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 44,6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2019 .

وأرجع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الى جهود الدولة المصرية في تذليل العقبات إلى حد ما أمام المصدرين ومساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية.

وأشار عبد المنعم السيد إلى زيادة الصادرات المصرية تعود إلى السياسة التي اتبعتها الدولة والتى تضمنت التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقليمية والاقتصادية واتباع سياسة تنوع الصادرات والدخول في أكثر من قطاع لاسيما في تصدير الصناعات الغذائية إلي الصين والدول الافريقية والاوروبية.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على الصناعات الطبية المصرية وبلغت حجم صادرات القطاع خلال العام المالى الماضي 382 مليون دولار مقارنة 267 مليون دولار في العام السابق له اي بزيادة 43% ، كذلك زياده صادرات قطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية من 31 مليون دولار الي 43 مليون دولار

وأكد عبد المنعم، نجاح الصادرات المصرية فى الوصول لاسواق جديدة منها دولة مالطا التي تجاوزت صادراتتا المليار دولار وأيضا دول إفريقية فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية في مصر سواء التي تبنتها الدولة او التي تم تشجيع دخول القطاع الخاص فيها علي سبيل المثال مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات الأسمنت والكهرباء، وغيرها.

ولفت إلى دور الصادرات المصرية فى تحسين بيئة سوق العمل فى مصر، موضحا أن ارتفاع حجم الصادرات يؤدي لزيادة الحصيلة الدولارية وزيادة المعروض منها ورفع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة مما يزيد من متوسط الدخل للمواطنين وتقليل معدلات الفقر بالإضافة إلى تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.