EN
سحبت الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من البرلمان عقب سنوات من تعليق مناقشته، من أجل مراجعة "شاملة" لفصوله.
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه الخطوة خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته.
وبرر بيتاس لجوء الحكومة لسحب المشروع من البرلمان، بـ"إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي أيضاً لصعوبة مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل.
وقال الوزير في هذا الصدد: "كنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعتب على الحكومة لأنه في كل مرة تأتي بمقتطف من مشروع القانون الجنائي”.
وأشار الوزير إلى أنه يصعب في كل مرّة أن "نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، إذ لم تأت الحكومة في الولاية السابقة بمشروع قانون جنائي في شموليته".
وخلص إلى أنه "من الأفضل -بالتالي - أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة".
وقبل سنوات، أحيل مشروع القانون المُعدل للقانون الجنائي إلى البرلمان، إلا أن خلافا سابقاً بين فريقي المعارضة والأغلبية، بالإضافة إلى الحكومة، جمد مناقشته وإجراءات المصادقة عليه.
وبسحبه، يتوقع أن تساهم الخطوة في إعادة تجميع مختلف الآراء والمواقف بشأن مشروع القانون المعدل للقانون الجنائي، وإعادة تقديمه في حلة جديدة تُسرع من إجراءات المُصادقة عليه.
