قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج الذي تزوج زوجته وهي تعمل لا يحق له أن يصادر حقها في العمل وأن يأمرها بترك العمل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الزوجة حينما تعمل لها الحق أن يكون دخلها ملكًا لها تقوم بادخاره أو تنفقه فيما تحب ولها ذمة مالية منخفضة، ولو أردت أن تنفق في منزلها، فلها ذلك، ولكن لا يحق للزوج أن يجبرها أن تنفق بقدر معين في مصاريف البيت.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن العلاقة الزوجية ينبغي أن تبنى على التراحم وليس على التفاهم فقط، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن ميراث الزوجة من عائلتها ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها أو تدخره كأمان لها ولأبنائها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الإنفاق منه في المنزل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك كثير من الأزواج يجعل إنفاق الزوجة في المنزل معادلة مقابل تركها تعمل، وهذا يتعلق بالرضا والتفاهم وقناعة المرأة، مؤكدات على أن العلاقات الزوجية خاصة في مصر تفتقر للتفاهم، معقبًا: "مبقاش عندنا روح أن الأزواج يتفاهموا مع بعض، مشددا أن الشرعية الإسلامية مبناها على تقدير المرأة واحترامها والانفاق عليها وتوفير المأكل والملبس والمسكن والعلاج، وأصل قوامة الرجل هو الإنفاق.