EN
قال النائب أيمن أبو العلا إن مشروع قانون المسئولية الطبية تأخر كثيرا في مصر مقارنة بجميع أنحاء العالم الذي حقق انضباطا كبيرا في هذا المجال.
ودافع أيمن أبو العلا في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلاً : " عن مشروعه الذي تقدم به قائلاً : " لا يوجد إلزام قانوني للطبيب بالتوضيح للمريض مضاعفات الإجراءات الطبية ".
وأوضح أيمن أبو العلا ، أن الخطأ وارد وتحديد الأخطاء الطبية يجب أن يكون للجنة عليا توضح من هو المخطئ والمريض يستطيع أن يقدم تقريرها للقضاء و وزير الصحة ممثل في اللجنة العليا لتحديد الأخطاء الطبية.. ولميس الحديدي تقاطعه: مش هيحضر.
وتساءل أبو العلا : " الطبيب الذي أخطأ طبيا وأهمل متعمدًا من مصارحة المريض خوفا على مستقبله أليس هذا جناية!
مشيراً إلى أنه سيتقدم بقانون جديد لحماية الطبيب والمنشآت الصحية.
من جانبه قال سعيد عبدالحافظ المرشح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان: أننا بالفعل نحتاج لقانون للمسؤولية الطبية وهناك شاكوى بالالاف وهي مبادرة محدودة من مجلس النواب ولدينا أخطاء طبية متكررة لم يستطع أسرة المجني عليه أخذ حقه ".
تابع سعيد عبدالحافظ في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً: كده إحنا محناجين نصوص قانونية تحمي الحقوق وتضع الحدود "
لكنه قال أنه لديه ملاحظات قانونية أولها أنه ضد فرض عقوبات سالبة للحريات بالنسبة للطبيب حال وقوع الخطأ الطبي قائلاً : هذا غير مقبول .. وا يجب معاقبة الطبيب بعقوبة سالبة للحرية عند الخطأ الطبي.. ويجب أن يكون التعويض مناسبا للضرر"
استطرد : في المقابل يجب أن يكون هناك ألية واسعة ومحددة للحساب وأخذ المريض حقه بتعويض مناسب لقدر الضرر يحمل التكاليف التي أنفقها بما يناسب الضرر الواقع عليه ومشروع القانونلم يوضح ذلك "
وانتقد غياب المكون الحقوقي عن اللجنة التي تناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية قائلاً : صحيح فيها أساتذة وأطباء ووزارة الصحة لكن هناك غياب واضح للمكون الحقوقي وايضاً جهة رقابية ومكون تشريعي عبر قاضي .. الطبيب في اللجنة ممكن يكون حكومي وممككن يحصل تضارب مصالح".
موضحاً أن هناك شبهة عدم دستورية في قانون المسؤولية الطبية ونريد آلية بسيطة يلجأ لها المريض عندما يتعرض لخطأ طبي للحصول على التعويض.
مشيراً إلى أن قانون العقوبات يجرم الاعتداء على الموظف العام ولا يوجد مانع من سن تشريع لحماية الأطباء".
