أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنويا، ولكن ذلك لا تستطيع الدولة تحقيقه بمفردها ولكن سيكون اغلبيتها يتعلق بالقطاع الخاص.

وأشار محمد معيط وزير المالية إلى أنه تم إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتم البدء في تلقي الطلبات من المصدرين منذ بداية الشهر الجاري، وهناك 3 مراحل للسداد في 28 ديسمبر، ونهاية فبراير، ونهاية مارس، مطالبا صندوق تنمية الصادرات بالإسراع في إنهاء الملفات للمصدرين لسرعة الصرف.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية الجاري، في إطار استهداف الدولة لزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأوضح معيط، خلال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، أن طرح 26% من أسهم اي فاينانس في البورصة المصرية وما شهده من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهم في فتح الشهية نحو الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.

وقال معيط إن زيادة الطروحات الحكومية تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإحداث شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل حاليا نحو 30% من الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك خطة مستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لـ 50% من خلال زيادة 7% سنويا.

وذكر معيط أن الإجراءات أيضا تضمن تحديد واضح لقطاعات بعينها يكون القطاع الخاص مسئول عنها مسئولية كاملة، وتحقيق معدلات نمو بها، منوها بأن الإجراءات تضمنت أيضا دعم الصادرات وتخفيض الكهرباء للمصانع.