EN
قالت مصادر إن السعودية تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023، وإمكانية خفض حجم القرض.
وأشارت المصادر إلى أن "الحكومة السعودية تسعى إلى تقليص الدين الحكومي وتحسين ماليتها العامة"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضافت المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.
وأكد أحد المصادر أن إعادة التمويل المحتملة قد تتراوح بين 50 و70% من القرض البالغ 16 مليار دولار، والذي جمعته السعودية في 2018 عندما أعادت تمويل ومددت أجل وزادت قرضاً قائماً بقيمة 10 مليارات دولار كانت جمعته في 2016 ويُستحق في 2021.
وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية إن المملكة تدير ديونها بشكل استباقي في كل وقت، وتصدر إعلانات منتظمة عند إتمام الصفقات بالطريقة المناسبة.
كما أشار أحد المصادر إلى أنه يمكن أيضاً تقليص أجل القرض الجديد من 5 إلى 3 سنوات، مع خيار تجديده لمدة عامين عند الاستحقاق.
في حين اعتبر مصدر آخر أن التقليص المحتمل لمستوى الدين، قد يساعد المملكة بالحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل في المستقبل.
