ارتفاع تكاليف الإنتاج 12%.. تأثير زيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

أثار قرار الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك جدلا كبيرا وسط الصناع والتجار وخاص في سوق مواد البناء القائمة بشكل الكبير على الغاز الطبيعي كوقود للإنتاج.

مواد البناء: رفع سعر الغاز الطبيعي ليس في وقته

قال وليد جمال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي ليس في وقته، منوها أن الصناع كانوا ينتظرون تثبيت السعر ولكنهم فوجئوا برفع سعر الغاز الطبيعي.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن رفع سعر الغاز من 4.5 إلى 4.75 دولار لايمثل مشكلة كبيرة، فهي زيادة طفيفة، تتراوح من 5 إلى 5.5 %، أما المشكلة بالنسبة الحديد والأسمنت خاصة الحديد حيث يستخدم الغاز كوقود ومادة خام، وبالتالي كونه يمثل مادة خام فبالتالي يرفع تكلفة الإنتاج حيث تتراوح الزيادة مابين 10 و12% ، فلا يمكن تحمل هذه الزيادات وبالتالي ارتفاع سعر الحديد لا مفر منه.

ولفت إلى أن المصانع قد تتمهل في قرار رفع السعر من عدمه، حيث يحاول البعض امتصاص هذه الزيادات، وقد لا يتحمل البعض الآخر هذه الزيادات نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، منوها أن الزيادة قادمة لا محالة .

وعن حركة الصادرات، أوضح أنه من الصعب التكهن بحركة الصادرات خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة تجتاح العالم كله من ارتفاع أسعار الشحن وارتباك سلاسل الإمداد، منوها أن ارتفاع أسعار الشحن في الصين من الممكن أن يعمل على دخول منتجات مصرية للأسواق لقلة الشحن ، وبالتالي قد يكون فرصة الصادرات المصرية التوغل في الأسواق وزيادة حركتها.

أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ينعكس بشكل كبير على سعر الحديد بزيادة الطن بنحو 250 إلى 300 جنيه للطن، بالنسبة للمصانع المتكاملة، و20 جنيها للطن في مصانع الدرفلة وغير المتكاملة.

وقال حنفى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المصانع اتجهت لتثبيت الأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري، حتى لا يكون فارق أسعار بين الشركات وبعضها، خاصة أن المصانع المتكاملة تعتمد عليه كوقود ومادة خام، منوها إلى أن الشركات تحاول امتصاص الزيادات، حيث رفعت الشركات الأسعار مؤخرا لارتفاع أسعار الخامات عالميا وليس تنبؤا بارتفاع سعر الغاز الطبيعي.

وعن الصادرات المصرية، أشار حنفي إلى أن حجم الصادرات المصرية من الحديد بلغ مليار دولار خلال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من المعادن بشكل كبير، منوها إلى أنه من الصعب تقدير حجم الصادرات خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل الظروف التي يشهدها العالم كله.
وأضاف أن رفع أسعار الغاز لن يؤثر بشكل كبير على حجم إنتاج المصانع، منوها إلى أن المصانع تحاول أن تعمل على تعويض السوق المحلية بالتصدير للخارج.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.