EN 
من أجل الحفاظ على التراث المصري فى مجال الممارسة التشريعية، السياسية ، والبرلمانية، أنشئ مجلس الشعب “ شورى النواب ” كما كان يعرف سابقا ، ففي قلب القاهرة الخديوية ، وتحديدا منطقة وسط البلد، يوجد مبنى البرلمان العريق المعروف حاليا بـ « مجلس النواب » حاليا، و الذي يعود تاريخه إلى عهد الخديو إسماعيل عام 1866.
واحتل هذا المبني موقع الصدارة، لضمه مستحدثات أثرية ، لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات برلمانية ، وقوانين ومعاهدات ، وخصص هذا المبنى التاريخي لننظر فى الأشغال العمومية.
وشهد أول اجتماع له بداخله فى 26 ديسمبر 1881 ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ فى ظل دستور 1923 وعقدت به الجلسة الافتتاحيه الأولى ، و التى ضمت مجلسى الشيوخ والنواب يوم السبت 15 مارس 1924.
واعتبر هذا المبني بحق من الناحية الفنية والمعمارية، بمثابة قيمة وطراز فريد جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية فى آواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن العشرين، وبين التأثيرات الإسلامية فى العمارة والفنون.
ويشغل مجلس الشعب ثلاثة مبان، شيدت فى فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أى 48 ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلًا عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن، ومسجد المجلس، وتتخلل تلك المبانى عدة حدائق ومساحات خضراء.
وتتكون قاعة البرلمان من طابقين بكل منهما شرفة، أما صدر القاعة فنجد فى وسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة، ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعونى واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ودخل ضمن مبنى البرلمان فى السنوات الأخيرة مبنى تاريخى آخر كانت تشغله وزارة الرى والأشغال العامة وهو مبنى ويحمل نفس الطراز المعمارى لمبنى البرلمان. وتجرى أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية.
كما تم إنشاء متحف بمجلس الشعب داخل مبنى البرلمان يضم الممارسة البرلمانية والسياسية، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات فى تاريخ الإنسانية.
ويضم مبنى البرلمان مكتبة مجلس الشعب، التى كانت مكتبى البرلمان المصرى (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) وقد أنشئتا عام 1924 وضمتا المجموعات الخاصة بالمجالس السابقة كالمضابط وهدايا بعض الأعضاء، ثم انضمت المكتبتان لتصبحا مكتبة مجلس الأمة عام 1957، وتغير اسمها لتصبح مكتبة مجلس الشعب عام 1971، ومنذ عام 1989 أضيفت للمكتبة إدارة أخرى وأنشيء قطاع المعلومات وأصبحت من أكبر المكتبات البرلمانية فى العالم العربى. ويشغل قطاع المعلومات ثلاثة طوابق الثالث والرابع والخامس من مبنى المجمع، الذى يضم خمس قاعات وست حجرات.
وخلال عام 2008 تحديدا 19 أغسطس، نشب حريق فى مبنى مجلس الشورى، وظل الدخان يتصاعد من المبنى المكون من 3 طوابق، وامتد ليصل إلى مبنى إدارى يفصل بين مبنى مجلس الشورى ومبنى مجلس الشعب، واستمر حتى صباح اليوم التالى لأكثر من 16 ساعة، وقد طالت النيران مجموعة مهمة من القاعات ومنها قاعة الدستور، والتى كانت قد شهدت مولد دستور 1923، ويزيد عمرها على 150 عاما، واحتراق جزء بسيط من قاعة الشورى الرئيسية، التى شهدت محاكمة أحمد عرابى بعد هزيمة الثورة العرابية عام 1882، وقد نجا من الحريق المتحف الخاص بمجلس الشعب وجميع محتوياته.
وبعد ذلك تم ترميم المبنى خلال فترة وجيزة، وقد عاد إلى رونقه السابق بعد إزالة دور كامل من المبنى لتخفيف الأحمال نتيجة ما أصابه من حريق طال كل محتوياته.
وتستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتسليم مبنى البرلمان الجديد للدولة نهاية سبتمبر الجارى، فيما يتم نقل موظفي الوزارات خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، حيث وصلت معدلات التنفيذ بالحى الحكومى %97، بطاقة استيعابية 50 ألف نسمة، وتجاوزت نسبة تنفيذ مدينة المعرفة 54% والتى تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذها.
من المقرر خلال الفترة المقبلة الانتهاء من المبنى الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية، والذى سيكون أكبر مبنى برلمان فى الشرق الأوسط، ويقام على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 آلاف متر مسطح ويضم المبنى الرئيسى للبرلمان والذى يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا ويحتوى على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو ومكاتب تتسع لـ 3200 موظف.
