EN
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة ،وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونصت المادة 15 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتي تشترط موافقة المجلس المحلى للمحافظة على مقترحات الخطط الاستراتيجية والقومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
وجاء نص المادة كالتالي: تعـد المحافظـة مقترح خطتهـا الاسـتراتيجية طويلة للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي للتنميـة العمرانيـــة وخطـــة الإقلـــيم الاقتصادي، وبتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
و يسعى القانون إلى تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً ، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
كما يستهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة ، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
