وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة إشراك البنوك في القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في موعد أقصاه 6 أشهر، تبدأ من أول نوفمبر الجاري.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطاب موجه لرؤساء البنوك بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكات المدفوعات اللحظية، إنه يتعين الاشتراك في تلك الخدمات من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.

وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أنه يتعين على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية؛ التقدم للحصول عليها، مع ضرورة الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، والالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.

وتضمنت تعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إتاحة البنك المصدر، أي بيانات تخص حسابات العملاء، قبل نجاح عملية المصادقة الإلكترونية لعملائه.

وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إلى أن البنك المصدر هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية، سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع، أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية.

ونوه البنك المركزي بأنه يتعينعليه- في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة- وضع حدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية، وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى البنك، وبما لا يتجاوز الحدود المحددة في حال استخدام العميلتطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.