قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن فكرة قانون الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة هي فكرة في غاية الأهمية.

وأضاف قائلا: قمنا خلال الفترة الماضية بالكشف عما يقرب من 400 ألف موظف وكانت نسبة التعاطي بينهم حوالي 1,8 %.

وتابع: بالمناسبة نسبة التعاطي في مارس 2019 كانت عالية جداً وتصل إلي 8%، ونركز حملاتنا في الكشف عن المرافق الحيوية بشكل كبير ولكن سوف يتم تعميم هذه الحملات خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد صدور قانون فصل الموظف المتعاطي، وهذا القانون سوف يتم تطبيقه بداية من منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف عثمان، فى حواره ل صدى البلد: هناك فترة 6 شهور بعد إعلانه في الجريدة الرسمية في منتصف يونيو الماضي، وأعطينا 6 أشهر مهلة توفيق أوضاع لمن لديه مشكلة مع المخدرات يقوم بالاتصال علي 16023 من أجل الحصول علي الخدمات مجاناً وفي سرية تامه، وذلك لأن الـ 6 أشهر الذي نشير إليهم سوف تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل، وسوف يتم فصل الموظف المتعاطي.

واسترسل: الهدف من هذا القانون هو ليس فكرة تصفية الموظف علي الإطلاق أو فكرة الفصل في حد ذاته، ولكن نحن نريد أن نضيق عليه كل السبل من أجل التقدم للعلاج، وفي نفس الوقت نحمي أرواح الأبرياء، لأن مباشرة العمل تحت تأثير المولد المخدرة عصفت بحياة عشرات المواطنين.

وأضاف: كما أن الدولة تواجهه بشكل ليس فيه أنصاف الحلول وتضرب بقوة وبلا هوادة من يهدد حياة أي مواطن من خلال مباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة.