EN 
أعلنت جبهة تحرير إقليم تيجراي بإثيوبيا، اليوم الأحد، أنها تتقدم جنوبا وتبتعد عن أديس أبابا بـ270 كلم فقط، مؤكدة أنه إذا لم يرحل رئيس الوزراء آبي أحمد فسوف تتقدم إلى العاصمة.
وحسب ما نقلته قناة "العربية"، تعهدت جبهة تحرير تيجراي بأنه لن يكون هناك "حمام دم" إذا دخل عناصرها العاصمة أديس أبابا.
جاء ذلك بعد 5 أيام من إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد، بعد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تحقيق انتصارات ومكاسب رئيسية في الأيام الأخيرة وزحفها نحو العاصمة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الأحد، إن إنقاذ البلاد يتطلب تضحيات من مواطنيها، مشيرا إلى أن "هذه التضحيات ستنقذ البلاد".
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان: "يشرفنا نحن الإثيوبيين أن نموت من أجل السيادة والوحدة والهوية".
تأتي تصريحات آبي أحمد مع تقدم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش الأورومو تجاه العاصمة أديس أبابا..
من جانبها، حثت دول عربية وغربية مواطنيها على مغادرة إثيوبيا بسبب تدهور الوضع هناك.
وفي وقت سابق، طالب بيان دولي مشترك صادر عن 16 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية فورا.
ودعا البيان الدولي المشترك، إلى مساءلة جادة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا.
وأكدت الدول الموقعة على البيان دعم استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، محذرة من استمرار الخسائر البشرية خلال الصراع في البلاد ما لم يبدأ الحوار.
كما طالب البيان حكومتي إثيوبيا وإريتريا بضمان إجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الدائر بإقليم تيجراي شمال البلاد، وامتد إلى مناطق أخرى.
إضافة إلى ذلك، دعا البيان الدولي جميع أطراف النزاع في إثيوبيا لقبول نتائج التحقيق الأممي، وأكدت الدول دعمها للعدالة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب شمال إثيوبيا.
وأشادت الدول الموقعة على البيان، بالتحقيق الأممي في انتهاكات القانون الدولي في إقليم تيجراي.
ويأتي البيان حول إطلاق التحقيق المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ووقعت عليه كل من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت الدول إنه يجب على أطراف النزاع في إثيوبيا الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
