EN
أفادت مجلة فورين أفيرز الأمريكية في تقرير لها، أن ما يحدث في إثيوبيا يثير تساؤلات حول قدرة رئيس الوزراء آبي أحمد على الحكم، واستقرار البلاد وسط اشتعال الحرب الأهلية.
ووفقا للمجلة الأمريكية، اشتعل الصراع في إقليم تيجراي، عندما أمر آبي أحمد بشن هجوم على جبهة تحرير شعب تيجراي، وهو ما أدى إلى حرب أودت بحياة الآلاف وشردت أكثر من 1.7 مليون شخص.
وخلال المعارك منيت القوات الإثيوبية بخسائر تركت العاصمة أديس أبابا معرضة لأي هجوم، وهو ما أجبر آبي أحمد على إعلان "حالة الطوارئ" ودعا السكان لحمل السلاح للدفاع عن المدينة.
وبعد نحو عام على المعارك، لا يزال رئيس الوزراء الإثيوبي يواجه تحديا كبيرا في السيطرة على إقليم تيجراي، وهو ما ولد تساؤلات كثيرة حول قدرته على الحكم"
وقال المحلل السياسي، ريتشار هارتسورن لمجلة فورين أفيرز " إن قابلية أي دولة للبقاء تعتمد على ما إذا كانت القوى المركزية تفوق القوى الانفصالية، حيث تستطيع الجهة المركزية توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات، والحفاظ على الحدود بغض النظر عن الانقسامات العرقية أو الاجتماعية".
ويشير التقرير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه آبي أحمد هو أن "القوى المركزية" لم تستطع ضم جميع القوى المنقسمة في البلاد، حيث لا يزال هناك حركات مقاومة أخرى، مع ازدياد في التوترات العرقية والإقليمية، وانتشار خطاب الكراهية بين الجميع.
وأضاف أن "إثيوبيا أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار وكان الصراع في تيجراي الأكثر زعزعة للاستقرار، وما يواجهه آبي أحمد حاليا هو جيش هائل من المقاومة، يسعى إلى إجراء استفتاء لتحديد مستقبل تيغراي والحصول على الحكم الذاتي.
وزاد خطورة النزاع في تيجراي أنه أتاح لكلا الجانبين تأطير الصراع من منظور عرقي، وهو ما زاد من مخاطر انتشار العنف العرقي.
ويوضح التقرير أن غياب رؤية موحدة لكيفية إعادة بناء البلاد، يعني أن مستقبل إثيوبيا في خطر، وأن الطريق الوحيد لبقاء إثيوبيا عكس ما رسمه آبي أحمد من كونفدرالية فضفاضة، وأنه في حال إعطاء حكم ذاتي لـ تيجراي فإن هذا قد يعني امتداده للمجتمعات الأخرى الأكبر في البلاد لتطالب بالشيء ذاته
مصير مجهول
وحتى مع النصر العسكري لأي من الجانبين، فإن هذا الأمر لا يعني استقرار إثيوبيا، وأبي أحمد ليس بأول زعيم للبلاد يحاول حل المشاكل الداخلية، فعلى مدار القرن الماضي لم تستطع البلاد التوصل إلى صيغة قابلة بهوية وطنية موحدة.
وأعلنت مؤخرا تسع جماعات إثيوبية، من بينها جبهة تحرير شعب تيجراي، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفيدرالية، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وتخوض الحكومة الفيدرالية حربا منذ أكثر من عام في شمال البلاد ضد مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيجراي الذين تقدموا في الأشهر الأخيرة إلى ما وراء منطقتهم خصوصا في منطقة أمهرة المجاورة.
وقالوا إنهم وصلوا إلى منطقة كيميسي الواقعة على مسافة 325 كيلومترا شمال العاصمة حيث انضموا إلى مقاتلين من جيش تحرير أورومو، وهو جماعة مسلحة من أورومو شكلوا معها تحالفا في أغسطس.
ولم تستبعد الجماعتان الزحف نحو العاصمة لإسقاط آبي أحمد. ونفت الحكومة أي خسارة ميدانية أو مواجهة أديس أبابا تهديدات.
من جانبها، طلبت أمريكا الجمعة من رعاياها الموجودين في إثيوبيا "مغادرة البلاد في أسرع وقت" على وقع "تصاعد" وتيرة النزاع.
ولاحقاً، حذت السويد والنروج حذو الولايات المتحدة في مناشدة رعاياهما مغادرة أثيوبيا.
تصريحات صادمة من أبي أحمد
قالأبي أحمدرئيس وزراءإثيوبيا، في تصريحات صادمة، إن إنقاذ البلاد يتطلب تضحيات من مواطنيها، مشيرا إلى أن "هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان: "يشرفنا نحن الإثيوبيين أن نموت من أجل السيادة والوحدة والهوية".
كما أشعلت تصريحات أبي أحمد، الصراع في إثيوبيا.
وجاء الإعلان متزامنا تقدم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش الأورومو تجاه العاصمة أديس أبابا.
من جانبها، حثت دول عربية وغربية مواطنيها على مغادرة إثيوبيا بسبب تدهور الوضع هناك.
بيان مشترك يدين أبي أحمد
طالب بيان دولي مشترك صادر عن 16 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا جميع الأطراف فيإثيوبيابوقف الأعمال العدائية فورا.
ودعا البيان الدولي المشترك، إلى مساءلة جادة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا.
وأكدت الدول الموقعة على البيان دعم استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، محذرة من استمرار الخسائر البشرية خلال الصراع في البلاد ما لم يبدأ الحوار.
كما طالب البيان حكومتي إثيوبيا وإريتريا بضمان إجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الدائر بإقليم تيجراي شمال البلاد، وامتد إلى مناطق أخرى.
إضافة إلى ذلك، دعا البيان الدولي جميع أطراف النزاع في إثيوبيا لقبول نتائج التحقيق الأممي، وأكدت الدول دعمها للعدالة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب شمال إثيوبيا.
وأشادت الدول الموقعة على البيان، بالتحقيق الأممي في انتهاكات القانون الدولي في إقليم تيجراي.
ويأتي البيان حول إطلاق التحقيق المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ووقعت عليه كل من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت الدول إنه يجب على أطراف النزاع في إثيوبيا الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
