منعت محكمة استئناف أمريكية مؤقتًا خطط الرئيس جو بايدن بشأن تفويض لقاحات كورونا للشركات.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سيطلب القانون من العاملين في الشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف تلقي التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، أو اختبارهم أسبوعيا.
لكن المحكمة وجدت قضايا 'قانونية ودستورية خطيرة' مع القانون المقرر تقديمه في يناير.
وقالت إنها ستعلق التفويض ومنحت إدارة بايدن حتى يوم الاثنين للرد.
ورفعت خمس ولايات يقودها الجمهوريون - تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا ويوتا - بالإضافة إلى شركات خاصة وجماعات دينية طعونًا قانونية ضد التفويض، واتهموا الرئيس بتجاوز سلطته.
غرد المدعي العام في لويزيانا جيف لاندري أن قرار المحكمة كان "فوزًا كبيرًا لحرية منشئي الوظائف وموظفيهم".
إذا تم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة، فسيكون بمثابة ضربة لإجراءات إدارة بايدن الشاملة لتمديد التطعيم.
يقول بايدن إن التفويض، الذي سيغطي أكثر من ثلثي عمال البلاد، سيضع معيارًا وطنيًا للسلامة في العمل.
يوم الخميس، قال الرئيس إن الموظفين في الشركات الكبيرة يجب أن يتم تطعيمهم بالكامل بحلول 4 يناير، واصفًا التطعيم بأنه 'أفضل طريق منفرد للخروج من هذا الوباء'.
تطلب العديد من الشركات في الولايات المتحدة بالفعل تلقيح موظفيها. هناك أيضًا متطلبات للمتعاقدين العسكريين والفيدراليين.
لكن المعارضين يقولون إنه ليس من الدستوري أن يفرض رئيس مثل هذا الحكم الشامل على مستوى البلاد.
وأشاد حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي عارض تفويضات الحكومة بشأن اللقاحات والأقنعة، بقرار المحكمة.
وقال "سيكون لدينا يومنا في المحكمة لشطب إٍساءة بايدن استخدام السلطة غير الدستورية".
لكن المحامية في وزارة العمل سيما ناندا قالت إنها 'واثقة من سلطتها القانونية' لإصدار القانون.
وقالت 'نحن على استعداد تام للدفاع عن هذا المعيار في المحكمة'.