• إثيوبيا تستدعي الضباط المتقاعدين لصد المتمردين
• التيار الصدري يتحرك نحو تشكيل الكتلة الكُبرى وتأليف الحكومة
• الكونجرس الأمريكي يقرّ خطة بايدن الضخمة
• الإمارات تُصادق على إعلان قادة جلاسجو بشأن الغابات واستخدام الأراضي

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

وفي صحيفة “الاتحاد” أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عن "قلقه العميق" لتصعيد النزاع في إثيوبيا، ودعا إلى وقف إطلاق النار في البلاد، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وجاء في بيان مشترك تلاه للصحافيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة خوان رامون، أن أعضاء المجلس "يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

كما طالبت الدول الأعضاء بـ"تهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة". وأرجئ اجتماع مفتوح للمجلس كان مقررا الجمعة إلى الاثنين.

لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة التي واجهت صعوبات حتى الآن للاتفاق على موقف مشترك، أصدرت هذا الإعلان بعيد تهديد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا بعد نحو عام من الحرب.

وكشفت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن الجيش الإثيوبي دعا عناصره السابقة إلى الانضمام للعودة لصفوف الجيش لصد تقدم قوات تيجراي، فيما شكلت تسعة فصائل مناهضة للحكومة تحالفاً جديداً لإسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأُطلق على التحالف الجديد اسم «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية»، ويضم تحت لوائه «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، التي تقاتل حكومة آبي منذ عام، في حرب أودت بحياة الآلاف، وأرغمت أكثر من مليونين على النزوح.

ولا يزال تأثير هذا التحالف على الصراع غير مؤكد، وقال دبلوماسي مطّلع على القضايا الأمنية: «إذا كانوا جادين فعلاً في تصميمهم على حمل السلاح ضد الحكومة، من المحتمل أن تكون هذه مشكلة حقيقية» بالنسبة إلى آبي أحمد، موضحاً أنه لا يعرف معظم هذه الجماعات وعديدها ومواردها.

ويبدو أن هذا التحالف الجديد يعكس رغبة «جبهة تحرير شعب تيجراي» في إظهار حصولها على دعم في مناطق أبعد من تيجراي.

ومع اتساع رقعة الصراع وتصاعد تهديدات تيجراي والقوات المتحالفة معها بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، ناشدت القوات المسلحة الاتحادية جنودها المتقاعدين وقدامى المحاربين الانضمام إلى صفوف الجيش، وحددت مهلة للتسجيل حتى 24 نوفمبر.

وطلبت الحكومة والسلطات المحلية، الأسبوع الماضي، من المدنيين في العاصمة تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم.

وفي العراق، أفاد بيان عسكري عراقي بأن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا، للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات محيط المنطقة الخضراء يوم أمس، الجمعة.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.

وبحسب البيان، أمر الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصيا "بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعا من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل".

من جهتها، كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس الجمعة، عن تفاصيل اجتماعها مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ترأسه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، كما أجرى زعيم التيار محادثات مع رئيس تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي، ومع رئيس تحالف «قوى الدولة» عمار الحكيم حول نتائج الانتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل الكتلة البرلمانية الكُبرى وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الهيئة في بيان، إن «الاجتماع بحث نتائج الانتخابات والتجربة الانتخابية الإلكترونية التي اثبتت نجاحها منذ سقوط النظام السابق عام 2003». وأوضح العذاري، أن «أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمواطن العراقي كونها مرحلة بناء وخدمات ما سينعكس إيجاباً على الوضع الأمني في البلاد عموما»، مشدداً على ضرورة أن «تكون الحكومة المقبلة حكومة مستقلة بعيداً عن أي تدخل خارجي».

كما بحث زعيم التيار الصدري مع رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة المقبلة. وأكد الحكيم، بحسب بيان صادر عن مكتبه، «ضرورة استحضار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة، ووضع حد لمعاناة المواطنين عبر النهوض بالواقع الخدمي في العراق». وكان رئيس تحالف«تقدم» محمد الحلبوسي، قد استقبل، مساء الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبحثا المستجدات على الساحة المحلية.

وفي صحيفة “الخليج”، أقرّ الكونجرس الأمريكي بصورة نهائية مساء الجمعة خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في الولايات المتحدة.

ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب مساء الجمعة بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس، ما يعني أنّ كلّ ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيّز التنفيذ.

لكنّ هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصاً لأنّ مجلس النواب لم يقرّ بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.

هذا وصادقت دولة الإمارات على إعلان قادة جلاسجو "كوب 26 – COP26" بشأن الغابات واستخدام الأراضي والذي يلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعي لوقف فقدان الغابات وإعادة تأهيلها وتدهور الأراضي بحلول 2030، وتحفيز الحراك العالمي نحو التنمية المستدامة.

وأعلنت أكثر من 90 دولة عن دعمها للإعلان خلال قمة قادة COP26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وجمع الحدث ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والجهات المالية الفاعلة وأخرى غير الحكومية بهدف رفع مستوى الطموح بشأن الغابات واستخدام الأراضي بطريقه تواكب توجهات العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة البشر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جانبها، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة "إن فقدان الغابات وتدهور الأراضي يمثل أحد التحديات المهمة للمجتمع الدولي، إذ يهدد تفاقمه بفقدان الخدمات التي تقدمها النظم البيئية الحيوية مثل توفير موائل طبيعية للتنوع البيولوجي، وأحواض طبيعية لتخزين الكربون لدعم العمل المناخي".

وأضافت: "دولة الإمارات انطلاقا من ايمانها بأن تعزيز التعاون والتنسيق الدولي من دوره رفع قدراتنا على مواجهة كافة التحديات، صادقت على إعلان القادة بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وستعمل بالتعاون مع باقي الدول المؤيدة للإعلان على الحد من هذا الفقد وتعزيز جهود الحفاظ على الغابات والاستخدام المستدام للأراضي".

وفي صحيفة “البيان”، كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أن هيئة محلفين اتحادية أدانت جاسوسا تابعا لوزارة أمن الدولة الصينية، بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من عدد من شركات الطيران والفضاء الأمريكية.

وأدين يانجون شو، وهو أول عميل صيني يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، بتهمتي التآمر ومحاولة ارتكاب تجسس اقتصادي، بالإضافة إلى تهمة التآمر لارتكاب سرقة أسرار تجارية وتهمتين بمحاولة سرقة أسرار تجارية.

ويعني القرار أن يانجون قد يواجه السجن لما يصل إلى 60 عاما في المجمل على جميع الانتهاكات، وغرامات يزيد مجموعها عن خمسة ملايين دولار، بحسب بيان صحفي. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه قاضي محكمة اتحادية جزئية.
وفي بيان، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي آلان كوهلر جونيور، إن المكتب يعمل مع عشرات الوكالات الأمريكية لتبادل المعلومات والوسائل لمكافحة العمليات التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية.