أصدرت محكمة جنايات باريس، الجمعة، حكما بالسجن 3 سنوات منها واحدة نافذة، بحق ألكسندر بينالا المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتهم المعاملة السيئة للمتظاهرين في عيد العمال في مايو 2018 واستخدام جوازات سفر دبلوماسية وحمل سلاح ناري دون ترخيص قانوني.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن ألكسندر بينالا سيقضي السجن في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، مضيفة أن القضاء قرر تغريمه أيضا 500 يورو وحكم بمنعه من العمل في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات.
وبدأت محاكمة ألكسندر بينالا المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 13 سبتمبر 2021.
ووقتها، قالت صحيفة "لو موند" إن قضية بينالا الذي ينحدر من أصول مغربية، هزت قصر الإليزيه بسبب تدخل عنيف مارسه ضد متظاهرين في الحي اللاتيني في العاصمة الفرنسية باريس، وكادت تعصف بمنصب ماكرون على رأس الجمهورية.
ووثق شريط مصور التدخل العنيف لبيانالا في حق متظاهرين، رغم أن "بينالا لا يحمل صفة لممارسة مهام الشرطة لتبرز قصته التي بدأت في الحزب الاشتراكي كحارس أمن وصولا إلى قصر الإليزيه".
يشار إلى أن بينالا، وخلال رده على الاتهامات الموجهة إليه، اعترف في كتاب أصدره عام 2019 بعنوان "الذي لا يريدونني أن أقوله"، بأنه ارتكب أخطاء، لكنه أشار إلى أن "ظهره كان واسعا جدا"، في إشارة إلى تحميله المسؤولية لوحده فقط.
وكانت فضيحة عيد العمال محرجة لماكرون الذي من المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه في العام المقبل.