قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغرب، إن المغرب سيزيد الإنفاق على دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم ما يعادل 1.8 مليار دولار في 2022، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

ووفقا لبيانات وزارة الماليو المغربية، فأنه حتى سبتمبر، ارتفع إنفاق المغرب على دعم السلع الأساسية الثلاث إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى من 12.5 مليار درهم في ميزانية 2021، وفقا لبيانات وزارة المالية.

لاستقرار الأسعار.. المغرب يعلق الرسوم الجمركية على استيراد القمح

المغرب.. إجراء جديد قبل السفر الي الولايات المتحدة الأمريكية

وقال لقجع "أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الحكومة كالدقيق والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير في الأسعار لا في الحاضر ولا في المستقبل"، وألغى المغرب دعمه للبنزين في 2014 وقال إنه يعتزم إصلاح نظام الدعم من أجل توجيه المساعدة المالية إلى من هم في حاجة إليها.

وسجلت السوق المغربية مؤخرا ارتفاعا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، كالزيوت، التي نفت الحكومة الزيادة فيها، وقللت الحكومة اليوم من شأن الزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية في البلاد، وقالت إنها مرتبطة بتقلبات في الأسواق الخارجية.

وقال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي "أسعار المواد الاستهلاكية تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن".

وأضاف "الحكومة حريصة على ألا تكون أية زيادات ولو طفيفة"، كما أنها "راعت في قانون مالية 2022 أن تعزز القدرة الشرائية للمواطنين".

وفي الموسم الماضي، سجل المغرب ارتفاعا في محصول الحبوب 221% عن العام السابق عند 10.3 مليون طن، وهو ما شمل خمسة ملايين طن من القمح اللين، لكن متعاملين يقولون إن المحصول المحلي لا يكفي في العادة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وعلقت الحكومة في الأول من نوفمبر رسوم الاستيراد على القمح اللين والصلد للحفاظ على استقرار الأسعار وإمدادات السوق الثابتة.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن تعليق الرسوم على استيراد القمح يهدف إلى "الحفاظ على سعره وسعر مشتقاته"، مؤكدة أن "أثمنة الخبز ستبقى مستقرة"، وتقلص عجز الميزانية المغربية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.5% إلى 42.4 مليار درهم على أساس سنوي.