EN
عقد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، صباح اليوم الخميس، اجتماعا موسعًا لمناقشة آليات تنمية و تطوير الموارد المحلية للمحافظة، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها .
جاء ذلك بحضور المهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق و النقل، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية و الإدارية بالمحافظة، و أحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني ، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة و ممثلي الإدارات المعنية بالموارد المحلية للمحافظة.
استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها ، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ، ودعم التكتلات الإنتاجية .
وأشار الداودى، إلى أنه سوف يتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهى " المواقف ، السويقات و البايكات و منافذ البيع الثابتة والمتنقلة ، وأماكن وساحات الانتظار، والإعلانات " بما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة ، و الاستثمار الاقتصادي ، والخدمات المحلية.
و أضاف محافظ قنا ، أنه تم تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية برئاسة السادة رؤساء الوحدات المحلية لبدء العمل على تنفيذ المقترحات من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة ، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نظَّم ورشة عمل في يونيو الماضي شارك فيها جميع المسئولين بالموارد المالية المحلية بمحافظتي قنا و سوهاج ، انتهت إلى إعداد تصور أولى لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية ، و تحديد الإطار التشريعي المنظم ، والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها و مصادر تحصيلها ، و وضع تحديد الرسوم و الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات و التحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية ، و وضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق .
