EN
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة،موضحة أن هذا المجلس سيلعب دورا إيجابيا كبيرا لمساهمته فى تقليل حجم الواردات، وزيادة حجم الصادرات، لا سيما فى وقت تشهد فيه دول العالم تضخما كبيرا.
يسهم في التصدي للمستجدات الاقتصادية الطارئة
وأكدت "الكسان"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن وجود مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق صناعة المنتج المحلي، وبموافقة الحكومة، يسهم فى التعامل مع جميع المستجدات الاقتصادية الطارئة، وإيجاد الحلول المثلى للوقوف على مشاكلها.
وقالت عضو خطة النواب إن أزمة ارتفاع أسعار السلع الحالية، جاء نتيجة لأزمة تضخم عالمية وليس للدولة المصرية دخل فيها، مؤكدة أن التضخم الذي يشهده العالم حاليا نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على العالم أجمع، وتسببها فى غلق المحال التجارية والمصانع، الأمر الذي ترتب عليه العجز وقلة الإنتاجية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.
كما يختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لجميع الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة جميع فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.
