وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون.

وتضمن البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعى، حيث استقرت اللجنة على أن يكون التأهيل المجتمعي "استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج".

وفيما يخص التعريف الخاص بـ"بطاقة المسن"، استقرت اللجنة على أن يكون المصطلح" بطاقة المسن الأولى بالرعاية هى: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".

وفيما يخص التعريف الخاص بـ"خدمة رفيق المسن": خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه".

وفيما يخص التعريف الخاص بـ"الاستغلال"، انتهت اللجنة إلى أنه: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق".

وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور، متابعا: "نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقية على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصرى".

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، إلى أن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور ولو بعدد مواد قليلة شريطة أن تكون الحقوق واضحة وصريحة وتتضمن مميزات مباشرة لهم.