أصدر المكتب الإعلامي للمرجع الشيعي "الأعلى" في العراق علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلن خلاله رفض الشخصية الشيعية الأقوى في البلاد الدخول في التحالفات التي تقود أو تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة، زاعما أنه ليس “طرفا في أي مباحثات بهذا الشأن”.
وقال البيان إن "المرجعية الدينية ليست طرفا في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".
وأكد البيان أنه "لا أساس من الصحة بتاتا لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلب فيه تشكيل الحكومة في العراق وجود كتلة أو تحالف برلماني يضم أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، لضمان منح الحكومة الثقة، وفقا للدستور العراقي.
بينما ترفض القوى والميليشيات الموالية لإيران، نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، وفازت فيها “الكتلة الصدرية”، التي يترأسها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما احتلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي المرتبة الثانية بـ38 مقعدا، تلتها كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.
وتقول الميليشيات الموالية لإيران بعد خسارتها المدوية إن “النتائج مفبركة ومزورة”، وطالبت بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا، لكن مفوضية الانتخابات قالت إن الفرز اليدوي يشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.