EN 
عقدت نقابة المهندسين اليوم بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات،وذلك بحضور كلا من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين.
وقال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن قطاع البترول هو القطاع الوحيد في مصر الذي لم يشهد أي خلل أو اهتزاز في أدائه إبان أحداث يناير2011 أو بعدها وذلك بفضل مجهودات رجاله المخلصين الذين يعملون دون الحاجة إلى تسليط الضوء عليهم أو بحثًا عن مال أو شهرة، مؤكدا أن طوال فترة السبع سنوات الماضية شهدت جميع قطاعات الدولة وفي القلب منها قطاع البترول نموًا متسارعًا بفضل وجود قيادة سياسية رشيدة برئاسة رئيس يعشق تراب بلده وهو عبد الفتاح السيسي.
خطة وزارة البترول
وأشار نقيب المهندسين أن وزارة البترول قامت بخطة طموحة مواكبة لرؤية مصر 2030 حققت الكثير من أهدافها مما جعل مصر تشهد تنفيذ عدة مشروعات حيوية لافتًا أن بفضل اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط حققت لمصر الاكتفاء الذاتي بل وفائض في مجال الغاز الطبيعي بعد أن كانت مصر تشهد عجزًا في هذا المجال وحق لرجال البترول أن يفخروا بما قاموا ويقومون به.
تحديات قطاع البترول
من جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول ما بين عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ شهد تحديات كثيرة من بينها اختناقات وزحام شديد على محطات الوقود وكذلك انقطاع مستمر في الكهرباء أثرت على الاستثمارات في مصر وتباطؤ في أنشطة البحث والاستكشاف مما نتج عنه توقف تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية الحقول مما استلزم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في عام ٢٠١٦ والاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وصياغة رؤية موحدة بمشاركة قيادات القطاع.
وأكد الملا خلال كلمته فى ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات التي أقامتها نقابة المهندسين المصرية ونقابة مهندسين القاهرة الفرعية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أنشطة البحث والإنتاج تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية E.U.G، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وزيادة إنتاج الحقول المتقادمة بخليج السويس.
كما تضمنت أنشطة البحث والإنتاج المراجعة الدورية للخطط الاستثمارية للشركاء والخاصة بزيادة أنشطة البحث وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب.
شبكات نقل المنتجات البترولية
وحول العناصر الرئيسية لاستراتيجيات أنشطة قطاع البترول، أشار الملا أنه فى مجال أنشطة النقل والتوزيع والتخزين تم التوسع في شبكات خطوط نقل الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية وكذا تطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية.
استراتيجية التكرير
أما في إطار أنشطة التكرير قد تم تحديث استراتيجية التكرير وتصنيع وتداول البترول فى مصر حتى 2040 وكذا زيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة وكذا تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الرئيسية من سولار وبنزين بالإضافة الى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية.
وأوضح وزير البترول أنه بعد توقف توقيع اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة من 2011 حتى اكتوبر 2013 ، فقد شهدت السبع سنوات السابقة توقيع 99 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والإنتاج .
تنفيذ 30 مشروع
وأشار المهندس طارق الملا أنه حتى 30 سبتمبر الماضى تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه ، موضحا أن قطاع الغاز شهد نمو وصل إلى 25% عام 2018/2019 في حين بلغ -11% في عام 2015/2016 .
إنجازات قطاع الغاز
وأوضح الملا أن البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز شهدت توسعات كبيرة منها على سبيل المثال زيادة طاقات خطوط المنتجات البترولية بنسبة 90% ، وكذا زيادة طاقات استيعاب الموانئ بنسبة 85%. مشيرا الى انه تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من المواد البترولية، وتحقيق معدلات توصيل الغاز الطبيعى غير المسبوقة .
وكشف أنه في إطار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة للسيارات فقد بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي المضغوط حتى 30 سبتمبر الماضى بلغ 387 ألف سيارة منها 183 ألف خلال السبع سنوات السابقة.
فائض بالميزان التجاري
وأكد أنه سيتم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بعد استمرار العجز لعدة سنوات كما تم تحقيق أرقام غير مسبوقة فى إجمالى الاستثمارات بلغت 1,18 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021 . كما كشف الملا عن ان مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى الإجمالى 2019/2020 بلغت 24% وهو الاعلى بين كافة القطاعات.
