EN
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن موقف المملكة المتحدة ثابت من نزاع الصيد مع فرنسا، نافيًا تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له.
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جاء ذلك ردًا على أسئلة حول "هل تجاهل ماكرون جونسون حيث غادر مبكرًا وعاد إلى باريس بعد خلاف بينهما ؟"، و"هل عرض ماكرون عليه شروطًا أكثر سخاء بشأن أزمة قوارب الصيد من أجل الحفاظ على المحادثات حية؟".
وقال جونسون إن المملكة المتحدة لم تغير موقفها من قضية الصيد، مضيفًا "نعمل عن كثب مع أصدقائنا وشركائنا الفرنسيين بشأن الأشياء الأكثر أهمية لشعوب العالم، وهي معالجة تغير المناخ وتقليل ثاني أكسيد الكربون".
يأتي ذلك في خضم اشتعال الصراع بين بريطانيا وفرنسا بسبب أزمة الصيد، وتهديد لندن باتخاذ إجراءات قانونية ضد باريس وفقا لقانون التجارة، لكن تراجعت فرنسا عن تهديداتها بإعاقة التجارة البريطانية وحظر الصيادين البريطانيين من موانئها.
ووفقا لصحيفة "جارديان"، قال إيان جورست، وزير الشؤون الخارجية في جيرسي، إن العرض المقدم من إدارته وحكومة المملكة المتحدة أثبت أنه طريقة جيدة لدفع الأمور إلى الأمام.
وكانت باريس قد حددت موعدًا نهائيًا طالبت فيه بمزيد من تراخيص الصيادين، لكن إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيؤجل خطط حكومته بعد محادثات اللحظة الأخيرة التي دعت إليها المفوضية الأوروبية.
وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين في جلاسكو، حيث كان يحضر مؤتمر Cop26، "لن نفرض عقوبات أثناء التفاوض".
وقال جورست إنه يبدو أنه كان هناك إدراك في باريس حيث استمرت المحادثات بأن إطلاق تهديداتها سيؤدي إلى نهاية مسدودة.
وأضاف: "هناك بعض المشكلات المتعلقة بالسفن البديلة التي يمكننا حلها في وقت أقرب مما قد نتصور، وهذا ينطبق على كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وتابع: "أعتقد أن هذا سيكون وسيلة جيدة لدفع الأمور إلى الأمام وإتاحة المزيد من الوقت. ومن بين السفن التي يطلب منا الاتحاد الأوروبي إعادة النظر فيها، حوالي خمسة أو ستة، وهي عبارة عن سفن بديلة".
ولفت: "اتخذ الفرنسيون وجهة نظر مفادها أنه من الأفضل محاولة التعامل مع السفن الفردية والتعامل معها بدلاً من اتخاذ إجراءات مضادة بحيث يصبح الجميع راسخين".
وقالت الحكومة الفرنسية، إن نصف السفن التي تقدم طلبًا للصيد في مياه المملكة المتحدة وجيرسي قد تم رفضها بشكل غير عادل، وفي انتهاك لاتفاقية التجارة والتعاون.
وزعم وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، أن فرنسا تراجعت عن التهديدات لأنها نظرت عن كثب في الأدلة.
وقال: "فيما يتعلق بنا، كان لدينا اتفاق. كنا ننفذها بحسن نية. ولقد أصدرنا تراخيصًا لكل شخص يحق له الحصول على ترخيص".
وأضاف: "نحن نرحب بشدة بحقيقة أن فرنسا تراجعت عن هذا المسار".
وفي وقت سابق، قالت بريطانيا، إن علي فرنسا التراجع في خلاف بشأن أزمة الصيد في غضون 48 ساعة أو مواجهة إجراءات قانونية وعقوبات بموجب الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تمامًا، وهم بحاجة إلى سحب هذه التهديدات وإلا سنستخدم آليات اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء رادع".
وأضافت: "لقد تصرف الفرنسيون بشكل غير عادل. إنه ليس ضمن شروط الصفقة التجارية. وإذا تصرف شخص ما بشكل غير عادل في صفقة تجارية، فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية. وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون".
كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده سترد، ما لم تتراجع بريطانيا عن أزمة الصيد، بعد أن نفى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنهم توصلوا إلى اتفاق لحل النزاع المرير.
