تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

يعد تجمع دول الساحل والصحراء أحد التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي التي تعتبر ركائز للتكامل في القارة وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أفريقيا، وقد تم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 1998 في طرابلس "ليبيا"، ويتكون "س.ص" من 25 دولة أفريقية متاخمة الصحراء الكبرى أو لمنطقة الساحل.

وتتمثل أهداف تجمع دول الساحل والصحراء فيما يلي: 

• إنشاء اتحاد اقتصادي شامل يستند على استراتيجية وفق خطة تنموية مكملة لخطط التنمية الوطنية للبلدان المعنية، وتشمل الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة والمجلات الاجتماعية والثقافية.

• إزالة جميع القيود التي تعوق تجمع هذه البلدان وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ما يلي:

• حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء.
• حرية الإقامة والملكية وممارسة النشاط الاقتصادي.
• حرية التجارة وتنقل البضائع والمنتجات والخدمات بين البلدان الموقعة؛.
• تشجيع التجارة الخارجية من خلال سياسة استثمارية في الدول الأعضاء.
• زيادة وسائل النقل البري والجوي والبحري والاتصالات بين الدول الأعضاء.
• الاعتراف لمواطني البلدان الأعضاء بنفس الحقوق والمنافع والواجبات الممنوحة لمواطنيهم وفقا لأحكام دساتير كل منها؛
• مواءمة النظم التعليمية والتربوية والعلمية والثقافية في مختلف الدورات التدريبية.

إن المعاهدة المنقحة لتجمع دول الساحل والصحراء التي اعتمدت في 13 فبراير 2013، ودخلت حيز النفاذ سنة 2019، تحدد تعزيز الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة كأولويات رئيسة.

كما تم اعتماد هيكلية جديد للأمانة التنفيذية. ويتكون فريق الإدارة الجديد للأمانة التنفيذية من:

الأمين التنفيذي، إبراهيم ساني أباني من "النيجر"، الأمين التنفيذي المساعد، عبد الرحيم قدميري  من "المغرب".

علما بأن تدابير الإصلاح أبقت على الهيئات والأجهزة المتخصصة، فضلا عن ذلك، أضاف التجمع إلى أجهزته، عام 2019، مركزا لمكافحة الإرهاب يتخذ من مصر مقرا له.

سير العمل بتجمع دول الساحل والصحراء س.ص

يعتمد عمل المنظمة على خمسة أجهزة رئيسية، وهي: مؤتمر رؤساء الدول والحكومات "مجلس الرئاسة"، الذي يجتمع مرة واحدة في السنة، حيث تكون رئاسته بالتناوب، كما يعقد اجتماعاته بصفة تناوبية بمختلف عواصم الدول الأعضاء؛ والمجلس التنفيذي الذي يتكون من وزراء الخارجية و/أو التكامل؛ والأمانة التنفيذية التي تتولى الإدارة والمتابعة اليومية لتسيير مختلف مؤسسات التجمع؛ ومصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة وهو المسؤول عن تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وأخيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يكرس جهوده لوضع السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان الأعضاء.

وبالنظر إلى تدني مستوى التكامل الاقتصادي وبدافع الرغبة في معالجة هذا الوضع، كان هدف المؤسسين لهذا التجمع الإقليمي إنشاء اتحاد اقتصادي وتشجيع التجارة الخارجية، وتيسير النقل والاتصالات بين البلدان الأعضاء، ومواءمة نظم التعليم وتعزيز السلم والأمن، وفقا لمعاهدة أبوجا المؤرخة في 3 يونيو 1991.

وقام التجمع، منذ انعقاد قمة "واغادوغو" عام 2005، بمضاعفة المبادرات من أجل تعزيز عدة قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والمياه والحفاظ على النظم الإيكولوجية ومكافحة التصحر والنقل.

وتتصدر قضية السلم والأمن أجندة تجمع س.ص، ولهذه الغاية، تمت صياغة ثلاثة صكوك: الأول يتعلق بالتعاون الأمني، والثاني بآلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، والثالث يتعلق بالمجلس الدائم للسلم والأمن.

ويتمتع تجمع س.ص بصفة المراقب في منظومة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم A/RES/56/92الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، علاوة على ذلك، أبرم التجمع اتفاقيات شراكة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية بغية تنفيذ مشاريع مشتركة في العديد من المجالات "السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

سياسات وبرامج التجمع

استراتيجية الأمن والتنمية

وفقا لتعليمات رؤساء دول وحكومات التجمع باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انعدام الأمن والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، صيغت وثيقة إطارية بشأن استراتيجية الأمن والتنمية.

وتشكل استراتيجية التنمية لتجمع س.ص التي تتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي من شأن تنفيذها، على الأمدين القصير والمتوسط، أن تمكن من حلحلة المشاكل المستهدفة بشكل كبير. 

وتهدف هذه الوثيقة إلى تجسيد الرؤية الجديدة للمعاهدة المنقحة لتجمع س.ص في مكونها المتعلق بالأمن والتنمية إلى أعمال ملموسة على أرض الواقع. 

وسيتم تحويل هذه الإجراءات إلى مشاريع وبرامج يمكن تنفيذها في كافة ربوع تجمع الساحل والصحراء. وسيكون التنفيذ الفعال لهذه المشاريع والبرامج قادرا على كبح حالة انعدام الأمن والإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتبار أنه "لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن".

وسيجري هذا التنفيذ عبر خطة خماسية (2021-2025) تتمثل أهدافها الاستراتيجية فيما يلي:

• وضع حد للنزاعات الحالية.

• القضاء على الإرهاب.

• وقف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

• سد الفجوة في التعليم باستخدام التقنيات الجديدة.

• معالجة مسألة الطاقة والكهرباء.

• توفير الفرص الاقتصادية للنساء والشباب.

• تشجيع حرية تنقل الأشخاص والبضائع.

استراتيجية التنمية الريفية:

• معالجة مسألة الحصول على المياه.

• حل مشاكل الأمن الغذائي من خلال تشجيع الزراعة الأسرية والأعمال التجارية الزراعية المستدامة.

الآفاق

التزاما بتنفيذ المعاهدة المنقحة، سيتم في المستقبل القريب اعتماد وتنفيذ برنامج خماسي من خلال مشاريع وبرامج قطاعية، ستمكن خطة العمل هذه ومكوناتها من تحسين مؤشر التنمية البشرية من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وسيشمل ذلك على، وجه التحديد، دعم التعليم والانخراط بالمدارس بالمناطق الريفية، وتشجيع الطاقات الجديدة والمتجددة، والقيام بحملات إعادة التشجير، ودعم انجاز الجدار الأخضر العظيم، ودعم مشروع مفوضية حوض بحيرة تشاد لإنقاذ بحيرة تشاد، ودعم البرامج الرئيسية للاتحاد الأفريقي التي تدعمها وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي (نيباد)، مثل:

• منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛
• البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا؛
• برنامج تطوير البنى التحتية في أفريقيا؛
• برنامج "إسكات صوت السلاح بحلول عام 2020".

كما سيسعى تجمع دول الساحل والصحراء إلى مواءمة أنشطته مع أنشطة الجهات الفاعلة الأخرى متعددة الأطراف وتعزيز شراكتها معها.