قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة بأعداد كارت الفلاح الذى تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة يؤكد أن الإدارة فى هذا القطاع فى الوزارة هي سبب الفشل الرئيسى أو بمعنى أدق يوجد فساد إداري وأن بعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر فى هذه الأزمة نتيجة الفشل الإدارى، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى القطاع اهتماما كبيرا، سواء من خلال مشروعات ضخمة ولكن لن يُكتب النجاح لهذه المشروعات بهذا الاسلوب وهذه الإدارة من قبل الوزارة".

وتابع خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص الأسمدة: "لابد من تحديد الكميات التي يجب أن يتم توريدها شهريا من الشركات السبعة، وشركات النقل، سيتم توسيع القاعدة حتى لا يكون النقل حكرا على مجموعة من الشركات، خاصة وأن هناك تخاذل من قبل البعض فى توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الكميات التى سيتم تصديرها ومن وقع على أذون التصدير دون الحصول على الحصص الخاصة بقطاع الزراعة".

من جانبه، قال النائب حسب عبد الوهاب، إن الفلاح المصرى يعانى من أزمة نقص الأسمدة، مؤكدا أن هناك عشوائية فى وزارة الزراعة فى إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، ففى الوقت الذى يحظى الفلاح باهتمام كبير جدا فى مختلف دول العالم إلا فى مصر الفلاح فى مهب الريح.

وفى نفس الصدد، قال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فساد كبير بمنظومة توزيع الأسمدة مما انعكس على كاهل الفلاح المصرى، مما يستوجب ضرورة وضع حلول عاجلة للتصدي لها، وتوفير السماد للمزارعين والقضاء على السوق السوداء.