قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

خطة حكومية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن

أرشيفية
أرشيفية
×

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنتهي الفترة المقبلة من وضع خطة تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بمشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الثلاثاء، عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحليّة ومراكز الدارسات.

ويأتي اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة علي الخوالدة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مع إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة، للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

وأكّد المعايطة، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بتحويل نتائج وتوصيات اللجنة المتعلقة بالجانب التشريعي إلى مجلس النواب، إذْ باشرت من خلال اللجنة القانونية بمناقشتها وسترسلها إلى البرلمان قبل بداية الدورة العادية المقبلة، التي ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ولفت إلى أن الحكومة ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع خطة تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بمشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما.

وبين المعايطة أن هذه الخطة ستحدد مهام وواجبات الوزارات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ، بالتشارك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والتشجيع على العمل الحزبي البرامجي، وخصوصاً للمرأة والشباب.

واستعرض، خلال حديثه، مسودة مشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إذْ تضمنّت هذه التعديلات خفض سن الترشح إلى الانتخابات من 30 إلى 25 عاماً، وضمنت وجود تمثيل حقيقي للمرأة والشباب في الأحزاب السياسية الراغبة في الترشح للانتخابات، وأتاحت الفرصة للشباب للانخراط في الأحزاب وتهيئة بيئة مناسبة للعمل الحزبي.