تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا "أجوا" الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم إضافية، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أديس ابابا وكوناكري، لاسيما غياب التعددية السياسية في بامكو.
وأوضح مسئول بارز في الإدارة الأمريكية -بحسب ما أوردته شبكة (بلومبيرج) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن بايدن قال في خطاب موجه إلى الكونجرس: "أقدم إخطارا مسبقا بأنني أعتزم إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا)، وتأتي هذه الخطوة لأن الدول الثلاث لا تفي بالمتطلبات الواردة في المادة 104 من قانون أجوا".
وندد الرئيس الأمريكي في خطابه بانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وغينيا وغياب التعددية السياسية في مالي.
وأوضح بايدن أن قرار حرمان هذه الدول من الاستفادة من قانون "أجوا" سيسري اعتبارا من 1 يناير 2022، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية ستواصل تقييم الأوضاع في الدول الثلاث وما إذا كانت ستحرز تقدما نحو تلبية متطلبات قانون "أجوا" للحيلولة دون إلغاء تصنيفهم.
تجدر الإشارة إلى أن "قانون النمو والفرص في إفريقيا " African Growth and Opportunity Act، واختصاره الشائع AGOA ، هو قانون التجارة والتنمية لعام 2000؛ وهو تشريع وافق عليه الكونجرس الأمريكي في مايو 2000 بغرض التشريع لمساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة.