أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" بمشاركة 30 دولة و40 شريكًا من المنظمات غير الحكومية، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 26".

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخيا على مدى الـ 5 أعوام المقبلة.

خلال لقاء بلينكن مع ميقاتي.. أمريكا: ندعم لبنان في أزمتها

وزيرة البيئة: الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم

وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.

وتركز المبادرة على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% تقريبا من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من 2 مليار فرصة عمل ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.

من جانبه، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري "تفخر الولايات المتحدة بإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالشراكة مع الإمارات ومشاركة أكثر من 80 شريكاً دولياً".

بدورها قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، مريم بنت محمد المهيري: "يتمحور جزء كبير من التحدي المناخي حول أنظمة الغذاء والزراعة. وفي ضوء مساهمة القطاع الزراعي بنحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة ومع النمو المتزايد في أعداد سكان العالم ومواصلة تأثير التغير المناخي على قدرات انتاج الغذاء، تزداد حاجة العالم لهذا النوع من الاستثمار في البحوث والتطوير والابتكار الزراعي"

وأضافت: "ومن هذا المنطلق، تعتبر مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ مثالاً للخطوات الجريئة التي نحتاجها لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية العالمية وصولاً إلى تحقيق ثاني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030. وستساهم هذه المبادرة في حشد الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة استدامة أنظمتنا الغذائية، والتخفيف من حدة التغير المناخي".

ويعتزم المشاركون في مبادرة "الابتكار الزراعي المناخي" تشجيع القطاعين العام والخاص على زيادة الاستثمار في ابتكار أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً لرفع سقف الطموح العالمي وتسريع وتيرة العمل المناخي في جميع البلدان، والارتكاز على البحث العلمي والبيانات الموثوقة لصنع القرار ورسم السياسات. ويلتزم المشاركون في المبادرة بزيادة استثماراتهم في برامج دعم الابتكار في القطاع الزراعي بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بحجم استثماراتها في عام 2020.