أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.

وقال ياسر عمر: في 2007 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والآدء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك.

وتابع: في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لاسيما وأنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام.

من جهته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.

وأشار إلى أن هذه التشريع تم بذل جهودا كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.

وأكد سالم، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالية وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.

وقال مصطفى سالم: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير في تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر.

وخلال المناقشات أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على المالية العامة للدولة.

وشدد السجيني، على أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره نظرا لأهميته الكبيرة.

وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: هذا القانون طال انتظاره، كما أنه واحد من أهم نجاحات الجمهورية الجديدة.