EN
- برلماني: تخفيف الأعباء المالية أهم فوائد عدادات المياه مسبقة الدفع
- برلمانية: خطة تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع تخدم المواطن والدولة
- برلماني: مصر تعيد استخدام 20 مليارا من المياه ..ونحتاج لـ 120 مليارا أخرى لتلبية الاحتياجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.
وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه في مصر، للاتفاق على أن يكون في مكونها الداخلي الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع جميع الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقاً للدراسات.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030، موضحاً أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنوياً، بإجمالي 13.7مليون عداد حتى 2030.
وحول هذا الأمر، وجدت إشادة برلمانية بجهود الدولة في ملف المياه بشكل عام وبالأخص خطوة تركيب العدادات مسبقة الدفع مما يأتي بالنفع علي المواطن والدولة في آن واحد.
في البداية، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن مشكلة الفقر المائي بدأت من فترة الثمانينيات، وذلك عندما لوحظ انخفاض نسبة حصة الفرد من نصيبه في المياه مقارنة بالنسبة المحددة العالمية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول من التفت إلى المشكلة بوضع حلول جذرية لم تطرق إليها الحكومات السابقة، وذلك من أجل تعظيم الموارد المائية للدولة.
وأكد "ملك"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطة الحكومة لتركيب أكثر من 16 مليون عداد مياه مسبق الدفع بحلول 2030، ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل، معقبا: "هيكون سعر الخدمة متوقف على استهلاكهم الحقيقي، وده في حد ذاته شيء كويس جدا".
ونوه عضو لجنة الزراعة، بأن الدولة اتخذت خطوات جادة للاستغلال الأمثل للموارد المائية، حيث كان من أهم هذه الخطوات مشروع تأهيل وتبطين الترع و أيضا إنشاء العديد من محطات التحلية بجانب تعديل القوانين التي تقر بمنع التعدي علي المياه بمختلف أشكالها.
واختتم النائب حديثه قائلا: “نثمن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن الاستغلال الأمثل للمياه وتعظيم الاستفادة القصوى منها، سواء في مجال الزراعة أو غيرها من الاحتياجات الحياتية”.
من جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصانع الإنتاج الحربي تمتلك أحدث التقنيات الخاصة بتصنيع وإنتاج خلاطات المياه وفق المقاييس العالمية، والتي تتسم بتركيب أجزاء منها تعمل على ترشيد استهلاك المياه، ما يوضح مدى التطور الذي تسير عليه الصناعة المصرية.
وأضافت " متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة حتمية لتغيير الثقافات والعادات الخاطئة للمواطنين تجاه التعامل مع الموارد المائية، وذلك من خلال نشر مفهوم الاستخدام الرشيد للمياه أثناء تلبية الاحتياجات، مشددة على أهمية التركيز الإعلامي علي هذه القضية عن طريق توعية المواطن بمخاطر هذا النوع من السلوكيات، وأيضا شن حملات إعلانية تصب في تحقيق هذا الهدف.
وأكدت عضو لجنة الصناعة، أن خطة تركيب العدادات الكودية للكهرباء ساهمت في ترشيد استهلاك المورد وأحدثت حوكمة في استخدامها، معقبا: “بالطبع هناك حالات سرقة ولكن سرعان ما تضبطها الدولة، فبشكل عام أحدثت تغييرا إيجابيا، لذا أود أن تتم محاكاتها على عدادات المياه ومن ثم سيتم الحصول على نتائج جيدة”.
وتابعت: “نحتاج لكميات كبيرة من المياه لتلبية الإحتياجات المختلفة للدولة بشتى المجالات، ومن ثم يستلزم علينا تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية”.
وقال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن خطة الدولة لتركيب 16.6 مليون عداد مياه مسبق الدفع تأتي في إطار جهود القيادة السياسية لترشيد استخدام المياه من أجل التمكن من حصول الفرد علي النسبة المقررة له من المياه العذبة.
وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة بالطبع ستعمل على توفير المليارات من كميات المياه، علاوة على دورها في تصحيح السلوك الخاطئ للمواطن تجاه هذا المورد الأساسي الذي لا غنى عنه، معقبا: "لما المواطن يركب عداد زي ده هيتمكن من إيجاد استهلاك يناسب إمكانياته المادية".
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن الدولة في صدد متابعة خطة إعادة تدوير 20 مليار متر مكعب من المياه، مما يوضح إدارتها المثلى للموارد المائية، لافتا إلى أن تلبية احتياجاتنا المختلفة يتطلب توفير ما يقرب من 120 مليار متر مكعب.
ونوه النائب إلى أهمية توفير المياه بالنسبة لمجال الزراعة وري الأراضي من خلال تبني أجهزة تكنولوجية حديثة مهمتها قياس نسبة الرطوبة بالتربة، وأيضا نسبة ضخ المياه للري، لا سيما أن هناك محاصيل تحتاج لكميات عالية من المياه في زراعتها.
واختتم النائب حديثه قائلا: “بشكل عام خطوة جيدة من شأنها ترشيد استهلاك المياه، ما ينعكس بالإيجاب على المواطنين من جميع الجوانب”.
