دفعت التعديلات الجديدة الخاصة بقانون المرور، المشرع الى أحداث تعديل فى قانون الطفل تضمن النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، الامر الذى جعل عدد من المواطنين يتساءل عن كيفية معاقبة الطفل الذي يقود الموتوسيكل حال ارتكابه للجرائم، وهل سيُحاسب وفق عقوبات المرور أو وفق قانون الطفل؟.

ووافق مجلس النواب نهائيا علي تعديل القانونين لايجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تاثير محدود علي الحركة المرورية وشبكة الطرق، بسبب زيادة مستخدمي هذه المركبات الالية من فئة الشباب فتم تعديل قانون الطفل لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة علي الشارع المصرى وضبط حركة المرور مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق.

نص قانون المرور مع عدم الاخلال بالمادة رقم 101 من قانون الطفل، معاقبة كل طفل قاد مركبة آلية بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد علي مائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنة علي أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاب رخصة المركبة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بالغاء رخصة المكان أو غلقة إن لم يكن مرخصا به.

وتنص المادة 101 علي انه يحكم علي الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، أحد التدابير الآتية:

- التوبيخ -التسليم - الإلحاق بالتدريب والتأهيل - الإلزام بواجبات معينة - الاختبار القضائي - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل او نفسيتة، وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذا العمل وضوابطها.

- الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة - الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ الى أصلة لا يحكم علي هذا الطفل باي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون اخر

مزايا تعديلات قانون المرور

يستهدف مشروع قانون المرور الجديد تحقيق النهضة الاقتصادية ومواكبة تطور وسائل المواصلات وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة والمستجدة.

كما أن مشروع القانون يهدف ايضا لايجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تاثير محدود علي الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصا من فئة الشباب وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة علي الشارع المصرى وضبط حركة المرور مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق.

وتنص التعديلات ايضا علي توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

وتنص ايضا علي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، إضافة الي تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

من جانبه أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أن فلسفة مشروعى قانونيين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية.