وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ونستعرض فيما يلى أبرز الاهداف والمزايا التى جاءت فى التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع قانون المرور الجديد:

يستهدف مشروع قانون المرور الجديد تحقيق النهضة الاقتصادية ومواكبة تطور وسائل المواصلات وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة والمستجدة.

كما أن مشروع القانون يهدف ايضا لايجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تاثير محدود علي الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصا من فئة الشباب وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة علي الشارع المصرى وضبط حركة المرور مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق.

وتنص التعديلات ايضا علي توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

وتنص ايضا علي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، إضافة الي تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

من جانبه أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أن فلسفة مشروعى قانونيين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية.