أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنهم بصدد عقد حوار مجتمعي لتطوير الرياضة المصرية.

جاء ذلك في نهاية اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مخالفات اتحاد الكرة بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأضاف حسين: حان الوقت ليكون أعضاء الجمعية العمومية في الاتحادات هم أصحاب الحق فيما يرونه في اتحاد كرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية.

وتابع، لن يستمر هذا النهج الحالي في إدارة الاتحادات من خلال التربيطات والمصالح الشخصية.

واضاف، عقدت اللجنة، اجتماعين لمناقشة ٢٧ طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور ١٠٤ نواب وهو عدد غير مسبوق.

وتابع: المناقشات لاقت صدى وارتياح لدى الشارع المصرى.

وأعلن أنه سيتم إحالة كل المخالفات والفساد للنيابة العامة، مشيرا إلي أن دور لجنة الشباب والرياضة والنواب المشاركين أمرا سيكتبه التاريخ بأحرف من نور.

وأكد أن هناك بعض المسلمات، التي نؤكد عليها، وهى أن الدولة المصرية تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة عليها، وكذلك تحترم كافة التشريعات الصادرة ومنها قانون الرياضة.

وتابع، مصر دولة ذات سيادة و الالتفاف حول الحقائق بعبارات مثل فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، أمر انتهى عصره في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف حسين، نحن ملتزمون بمراجعة القوانين وكافة الاتفاقيات والمعاهدات، و لايوجد الآن مجال لإدارة هيئة رياضية، كملكية خاصة أو مصطلح عزبة.

وأكد أن هناك حق على كل من يتولى مسئولية، وهو اعلاء المصلحة المصرية وليس اغراءات منصب سياسى ، متابعا، لا مكان للمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية.

وواصل، طالبنا الوزير واللجنة الأوليمبية بالرد بشكل واضح على طلبات الاحاطة، واستندنا لتقارير الجهاز المركزى، متابعا، لسنا ضد أهداف شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية أساس.