EN 
تقدمت وسط جموع الحاضرين بالمحكمة ، وهى تتكأ على ذراع والدتها المسنة، نادى الحاجب على اسمها، أوقفها القاضي نظرا لحاتها الصحية المتدهورة، أمر المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى بإحضار كرسي لها وآخر لوالدتها لتجلس عليه أثناء نظر القضية، بكت الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات جامعة دمنهور وانفعل الحضور معلنا تضامنه معها.
وقالت الطالبة والدموع تنهمر من عينيها: "سيدى القاضي أنا اُصبت بمرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين ، واحتاج إلي العلاج بعقار البوتوكس أفيال وغالى عليا، والجامعة قالتلى مفيش عندنا مستشفى طلبة بدمنهور ، عشان مفيش كلية طب بشرى وممكن تتعالج فى التأمين الصحى ".
على الفور تدخلت الوالدة لتقدم للقاضى تقرير طبى صادر من مستشفي الحضرة الجامعي قسم شئون المرضي التابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وقالت: "التقرير بيقول إنه تشنج نصف الوجه لا إرادي نتيجة اضطراب الجهاز العصبي".
فقال لها القاضى: "قرأت حالتك جيداً وحجز القضية للحكم خلال ساعة، فقاطعته الطالبة قائلة ليا كلمة أخيرة ممكن، فأعطاها القاضى الكلمة، قالت: أنا مش بقدر أرفع الحاجب عشان أذاكر، ومش بقدر أغلق جفنى عشان أنام".
أحس القاضى الإنسان بمرض الطالبة المؤثر وعدم تحكمها في حركة الشفتين، وتباطؤ النطق لبعض الكلمات فقال لها بصوت العدالة المنجزة الشجى الرخيم "الحكم خلال ساعة واحدة فقط "، وبعد ساعة نطق القاضى بالحكم لصالحها وذيل تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وكانت دموع الطالبة هى الناطقة بشكر القاضى فى حضن والدتها وسط بكاء الحاضرين .
وجاء الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ليقر مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب ، وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة.
وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة، من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج الي العلاج بحقن البوتوكسأفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعيوتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان, وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس: الخدمات الطلابية نص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة ، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز , كما نص القرار الجمهوري المذكور على أن ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية :
- صندوق الخدمات الطبية : وتتكون موارده من :
( أ ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
( ب ) سائر الموارد التي ترد لاغراض هذا الصندوق 0 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها : رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات، وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس.
