بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالين حيث يناقش المجلس مشروعى قانونيين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، برئاسة اللواء أحمد العوضى، وافقت، على مشروع القانون ، والذى يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة «موتوسيكل» من سن 16 سنة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه استلزم مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها بما يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذي جاء في ثلاثة مواد دون مادتي الإلغاء والنشر.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع بندًا جديدًا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، والتي استحدثها المشروع.

واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.

و يستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل

و يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة : استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات

كما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي : تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكرراً ) .

أبرز الملامح الأساسية لمشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين

أ . مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة : انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي : ( المادة الأولى ) تضمنت المادة الأولى باستبدال نصوص المواد ( 7 / فقرة أخيرة ) ، ( 35 / البند 1 والفقرة الأخيرة ) ، ( ۳۷ / البند 4 ) ، ( ۸۱ مكرراً 3 ) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973