نائب: إنجازات الدولة بالبناء تستدعي قانون الحفاظ على المنشآت

قال على بدر أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه تم بدء قانون حماية المنشآت عام 2014، وذلك وقت مرور جميع البلاد من تحديات وصعوبات، وهنا الشعب نادي القوات المسلحة، للمحافظة على المنشآت العامة والحيوية، مؤكدا أن تلك المرحلة كانت تستدعي دخول القوات المسلحة.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره المذاع ببرنامج هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نحتاج استمرار هذا القانون، وذلك نظرا إلى مرحلة البناء، التى شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك بالفعل إنجازات للدولة، من بناء العديد من المنشآت وبناء مصر الحديثة، وإنه يتم البدء على بناء الجمهورية الثانية الحديثة.

ومن جانبه أشارت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إلى أن يجب أن يتم تغليظ قانون العقوبات بالتوافق الجديد مع تكنولوجيا المعلومات، وذلك للحفاظ على جميع ما يخص أسرار الأمن القومى، معقبة "إذا تم تواجد أى من العاملين بالقوات المسلحة أو مدنيين أو مواطنين أفشوا بتسريب أى من تلك الأسرار، سوف يعاقب عقوبة شديدة".

ومن جانبه أكد مجدى ملك عضو مجلس النواب أن قانون العقوبات يحتوى على مادة خاصة بالردع لتسريب ما يخص الأمن القومى، كانت عقوبتها من 100 لـ 500 جنيه، وكان الهدف من تغليظ العقوبة أن يكون هناك رسالة ردع، تعطى قدرة للمؤسسات القضائية والأمنية على التعامل مع بعض الاشكالات، التى عايشناها من 2011 حتى 2016.