باحثة تحذر من الاستمرار بنفس الممارسات وحدود الانبعاثات للدول الصناعية الكبرى| لهذا السبب

قالت أمل إسماعيل باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه تم الإطلاق بـ اتفاقية باريس لتغير المناخ عام 2015، من قبل الأمم المتحدة، كاشفة أن لها العديد من الأهداف، ومنها: المراجعة الكاملة كل 5 سنوات، ومتابعة تقليل أو زيادة تلك الانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية الكبرى، وتحديد مدى التزام هذه الدول بتلك الاتفاقيات، ومساعدة الدول النامية فى التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضافت باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتفاقية باريس رصدت أكثر من 100 مليار سنويا، تقوم بدفعها الدول المتقدمة للأخرى النامية، وذلك بغرض مساعدتهم، وحذرت من عدم الالتزام بتقليل نسب الانبعاثات سيواجه العالم خطر حقيقي بسبب التغير المناخى على مدار سنوات.

وأشارت باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك تقرير ينص على أن سنة 2030 تشهد زيادة فى درجات الحرارة بدرجتين مئوية، و تصل إلى 2.7 درجة مئوية فى عام 2050، إذا تم الاستمرار على نفس الممارسات وحدود الانبعاثات التى تقوم بها الدول الصناعية الكبرى.

وأكدت باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه حدث تغيير فى خطط العالم أجمع فى عام 2020 وبسبب جائحة كورونا، التى قامت بتأثيرها على النمو الاقتصادى، وقامت بعض الدول بالإعلان عن خططها وأهدافها الطموحة، للوصول إلى الحياد الكربونى فى 2020، والانبعاثات الكربونية المتصدرة من هذه الدول، وأهمها دول الاتحاد الأوروبى، التى وضعت أهم خطة لانخفاض تلك الانبعاثات.

وأوضحت باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أيضا عن تنفيذ الصفقة الخضراء، كما أعلنت العديد من دول العالم عن استراتيجية الهيدروجين، لتكون طوق النجاة وتحقيق الالتزامات المناخية.