أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة، والذي نشر في الوقائع المصرية، وهو برئاسة وزيرة الثقافة وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات، وقد تضمن القرار أعضاء بصفتهم الشخصية، وهم: الدكتور جابر عصفور، والدكتور محمد عناني، والكاتب محمد سلماوي، والدكتورة هدي وصفي، والسفيرة مشيرة خطاب، وعصام على السيد، وهنري داوود العويط، والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمي.

لذلك تحدثنا مع الكاتب الكبير محمد سلماوي والذي اختير عضوا في المجلس، لتوضيح رؤيته حول بعض سياسات المركز القومي للترجمة فسألناه عن الترجمة العكسية، وكذلك عما يحتاجه المركز خلال الفترة الحالية وهنا يقول "أتحدث حاليا بصفتي الشخصية وليس بصفتي عضو مجلس أمناء المركز القومي للترجمة، والذي صدر قرار جمهورية اليوم بتشكيله، لذلك فنحن لم نجتمع بالطبع كي نحدد سياسات هذا المجلس في المرحلة القادمة وحدود اختصاصه، لذلك أنا الآن أتحدث ردا على سؤالك من موقع شخصي بحت، فأنا لا أعتقد أن المركز القومي للترجمة له دور في عملية الترجمة العكسية، فهذا ليس دوره، لأن الترجمات الناجحة هي التي تتم من جانب أبناء اللغة المترجم إليها، فلا يصح أن نترجم نحن إلى الإنجليزية على سبيل المثال أو الفرنسية، وننتظر أن تلقى هذه الكتب انتشارا في الخارج، فالكتب التي تنتشر هي التي يترجمها أبناء اللغات الأجنبية أنفسهم بناء على خطط لدور النشر الأجنبية، التي تعلم طبيعة الأسواق في الخارج، وتعلم مزاجية القراء في بلادها؛ وبالتالي تستطيع أن تقوم بهذا الدور بنجاح، بحيث تنجح الترجمات في الانتشار.
ويضيف سلماوي: كانت هناك بعض المشروعات لترجمة أعمالنا إلى اللغات الأجنبية، وقامت بها هيئة الكتاب، وبعض دور النشر الخاصة لكنها لم تنجح النجاح المطلوب، لأنها ظلت محصورة في السوق المحلي، فالغرض من الترجمة هو الانتشار في السوق الخارجي وهذا لا يتم إلا من خلال دور النشر الأجنبية، مستعينة بمترجمين من أبناء هذه اللغات الأجنبية.
ولكن ما يستطيع أن يفعله المركز القومي للترجمة هو أن يتواصل مع دور النشر الأجنبية ليحيطها علما بالإنتاج العربي عندنا في مختلف المجالات، وأن يشارك معها فيما تختاره وفق رؤيتها للسوق الأجنبي، من أعمال يمكن أن تترجم بشكل مشترك كمشروع تعاون بين الجهتين، لكن يجب أن يظل الأمر متروك للمترجمين من أبناء اللغة الأجنبية، ويظل الاختيار في النهاية لدور النشر الأجنبية، من واقع ما نقدمه لها من قوائم لأحدث إصداراتنا الأجنبية.

مشكلة تمويل
وبخصوص المشاكل التي يعاني منها المركز القومي للترجمة والتي تحتاج لحل يقول سلماوي: أتصور أن أكبر مشكلة هي مشكلة التمويل، وهذا -تصوري الشخصي- لأن المركز منذ نشأته اعتمد على سياسة صائبة؛ وهي الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، أي أنه يجب أن يحصل على حق الترجمة لأي كتاب يقوم بترجمه، ولا يتبع السياسة التي اتبعت في سنوات سابقة قبل إنشاء المركز، من خلال ترجمة الكتب دون الحصول على هذا الحق، فهذا الحق مكلف، وكذلك عملية الترجمة مكلفة هي الأخرى، وأتصور أن المركز في حاجة لميزانيات إضافية تدعمها الدولة لما يقوم به من مهمة أتصور أنها مهمة قومية غاية في الأهمية.
ثم إنه منذ نشأته التزم بالترجمة المباشرة من اللغة الحية وعدم اللجوء لترجمات وسيطة عن طريق لغات أخرى يكون العمل قد ترجم إليها، إذ إن كل عملية ترجمة تفقد جزء من الأصل سواء أردنا أم لم نرد، فالترجمة الوسيطة غير معترف بها في العالم كله، والمركز بدوره اعتمد على نفس الأمر، وهذا أمر أتصور أنه سيلتزم به .