حصل صدى البلد على نص اعترافات المتهم وليد محمد نوير الحركي "أبو الفرج" والمتهم على ذمة القضية رقم 1581 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ المرج، والمقيدة برقم 461 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "المرابطون2".

وقضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها على المتهم وليد محمد نوير بالسجن المشدد 10 سنوات عما أُسند إليه.

وقال المتهم وليد محمد نوير الحركي "أبو الفرج" خلال تحقيقات القضية: إنه التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية، ومشاركته في عملياتها الغير موجهة إلي مصر.

وأضاف أبو الفرج، بقناعته بأفكار قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وفي غضون عام 2012 تعرف بالمتهم المتوفي محمد شليمان "أبو سهل" ووقف على سفره لدولة سوريا ومشاركته في حقول القتال الدائرة هناك، وفي غضون شهر سبتمبر 2012، ربطه المذكور بأحد المهربين تركي الجنسية ومكني "ابو محمد الأورفالي"، وسافر المتهم إلي مدينة انطاكيا بدولة تركيا، والتقى الأخير هناك، فاصطحبه إلي الحدود التركية السورية، حيث تسلل منها إلي دولة سوريا وكان المتوفي محمد سليمان في استقباله ومن ثم أصطحبه لمدينة عدن.

وتابع المتهم أبو الفرج، أنه حال تواجده في دولة سوريا، أسس المتهم المتوفي محمد سليمان "أبو سهل" جماعة تسمى "المرابطون" وتولى قيادتها، وكان مقرها مدينة باشقطين بريف حلب، وتلقت عناصر الجماعة التدريبات العسكرية حيث تم تدريبهم على استخدام السلاح الناري بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى بدولة سوريا ومنها "صقور الشام" والجماعة المسماة "أحرار الشام" وذلك بغرض قتال الجيش النظامي السوري، حيث شارك في حصار ما أسماه الفوج 111 التابع لهذا الجيش، بغرض منع وصول الإمدادات إليه وقد استخدم في ذلك سلاحه الآلي.

واستطرد المتهم أبو الفرج، أنه في غضون إبريل 2013 عاد إلي البلاد، وفي غضون مايو لذات العام عاود السفر متسللا إلي دولة سوريا بذات الطرق السابقة لسفره، ثم عاد إلي القطر المصري وشارك في تجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، كما شارك في التظاهرات التي أعقبت فض تلك التجمهر.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.