فتحت مراكز الاقتراع اليابانية أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الوطني.

وتشير استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أنه من المرجح أن يحتفظ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف “كوميتو” بالأغلبية في المجلس الحاسم.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة الجديد فوميو كيشيدا سيتكبد خسائر فادحة في هذه الانتخابات.

وإذا فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 233 صوتا، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف كيشيدا داخل الحزب.

ومع ذلك لا يرى العديد من اليابانيين بديلا في المعارضة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحكم البلاد منذ عقود.

وعلى الرغم من حقيقة أن المعارضة اتفقت جزئياً على مرشحين مشتركين، لكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الاستراتيجية محدوداً.

ويستفيد الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ في نهاية المطاف من خيبة الأمل المتفشية بشأن السياسة لأن لديه قاعدة عريضة من الناخبين المؤيدين.

وفي نمنتصف الشهر الجاري، حلت اليابان برلمانها تمهيدا لإجراء انتخابات عامة، يواجه فيها رئيس الوزراء الجديد، فوميو كيشيدا، معارضة لا تحظى بالشعبية.

قال كيشيدا للصحفيين الذين تجمعوا في مكتبه: "أريد أن استغل الانتخابات لإخبار الناس بما نحاول فعله وما نهدف له".

وفي حديثه عن الأحد عشر يوما له في السلطة: "كان لدي جدول مزدحم للغاية، لكن للمفارقة لا أشعر بالتعب وإنما بالرضا".

وتظهر استطلاعات الرأي أن كيشيدا يتمتع بدعم شعبي معقول بعد 11 يوما من توليه المنصب، في مؤشر جيد على استطاعته تحقيق هدفه الحفاظ على أغلبية حزبه الديمقراطي الحر وشريكه بالائتلاف حزب كوميتو في مجلس النواب.